بات مسؤولو النظام يروّجون أن أزمة الكهرباء سببها «مؤامرة على مصر»
أيضاً، بدأ العمل على مسارات عدة من أجل إيجاد مبررات أمام المواطنين، في وقت تستعد فيه الحكومة لتطبيق زيادة في أسعار الكهرباء وإعلان رفع أسعار المحروقات خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد. وخلافاً للتقارير الواردة من عدة دول حول قطع الكهرباء اضطرارياً نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحرّ غير المسبوقة التي تضرب العالم، تقول مصادر، في حديث إلى «الأخبار»، إن «مسؤولي النظام باتوا يروّجون أن أزمة الكهرباء سببها مؤامرة على مصر من أجل حصارها على خلفية مواقفها ممّا يحدث في غزة، وهي جزء من محاولات الضغط على مصر لقبول مواقف لا ترضاها بشأن تهجير أهالي غزة إلى سيناء».
كذلك، أطلقت الحكومة والمخابرات رجالها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال اللجان الإلكترونية، للدفاع عن طول فترات انقطاع التيار الكهربائي، والحديث عن كيفية التعامل مع الأزمة، فيما بدأت كيانات الدولة المختلفة إعلان ترشيد استهلاك الكهرباء وإغلاق مقارّها في أوقات مبكرة. ورغم الإعلان عن إتاحة أكثر من مليار دولار لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، إلا أن موعد تحقيق إيقاف انقطاع التيار الكهربائي في حلول الأسبوع الثالث من تموز، يبدو مستبعداً بشكل كامل، وسط سعي الحكومة لتخفيض فاتورة دعم الكهرباء، الأمر الذي يستوجب استمرار قطع التيار حتى بعد الزيادة المقرر تطبيقها الشهر المقبل.
هكذا، يبدو أن الدولة لا تمتلك، هذه المرة، قدرة على السيطرة على الغضب، في ظلّ نقص المحروقات وعدم وجود مخزون استراتيجي كافٍ يمكن استغلاله، إلى جانب تأخر وصول الكميات التي جرى الاتفاق على استيرادها، في وقت تسجل فيه مئات المصانع خسائر بملايين الجنيهات يومياً نتيجة قطع الكهرباء حتى عن المناطق الصناعية. وعلى هذه الخلفية، تحمّل الدولة المواطن مسؤولية «الإنجاز» غير المدروس في تدشين محطات الكهرباء؛ إذ لدى مصر محطات جديدة بإمكانها إنتاج ضعف ما تحتاج إليه البلاد، لكنّ نقصَ الوقود وعدم الحاجة إلى هذه المحطات التي تسدّد قروض إنشائها بالعملات الأجنبية فاقما من الأزمة.
