ثارت ثائرة إسرائيل، وكأنها قد هُزمت في الحرب. لم تحتمل مدلّلة الغرب والشرق، أن لا يحظى مشروع قرار يطالبها بوقف إطلاق النار، بـ«فيتو» أميركي، تحسبه تل أبيب في الجيْب. وكما حين صدر قرار «محكمة العدل الدولية»، قبل أشهر، وطالب إسرائيل بإجراءات واضحة، من دون حتى أن يتّهمها بتنفيذ أعمال «إبادة جماعية»، وجدت دولة الاحتلال نفسها في خانة الاتهام الدولي، وهو موقف تعتبر نفسها منزّهةً عنه، وليس في العالم من يستطيع وضعها فيه، فضلاً عن محاكمتها ومحاسبتها عليه. وليس ذلك، سوى بالاتكال على الحضور الأميركي في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وسوط «الفيتو» الأميركي الذي لطالما أمّن الغطاء والحماية للكيان. وبعد صدور مشروع القرار الموزمبيقي، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري خلال شهر رمضان، وإطلاق سراح «جميع الرهائن»، من دون أن يربط بين الأمرين، بامتناع أميركي عن التصويت وموافقة 14 عضواً آخرين، خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ليعلن أنه لن يرسل الوفد الإسرائيلي السياسي والأمني الذي كان سيتوجّه إلى واشنطن لإجراء مناقشات مع الأميركيين حول العملية العسكرية المفترضة في رفح، والبدائل منها، كردّ فعل على ما اعتبره «تراجعاً أميركياً».
