القاهرة | شهدت الساعات التي تلت إخفاق المفاوضات الأخيرة في الدوحة، وصول رسائل إسرائيلية وأميركية عديدة إلى مصر وقطر، في ما يتعلق بضرورة الضغط على حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية، للموافقة على صفقة الهدنة وتبادل الأسرى في أسرع وقت ممكن، وفقاً لما نقلت مصادر مصرية مطّلعة إلى «الأخبار». وأكد ممثلو الاحتلال، العسكريون والأمنيون، لنظرائهم المصريين، عدم تقديم أيّ «تنازلات جديدة» من أجل إحداث تقدم في المفاوضات، ملوّحين بتنفيذ عملية اقتحام مدينة رفح «بعد إجازة عيد الفطر، أو مطلع أيار المقبل، على أقصى تقدير»، وسيسبقه «البدء بتنفيذ عمليات نوعية في الأيام المقبلة، من شأنها أن تمهّد وتسهّل التوغل البري»، في حال استمرار الإخفاق في التوصل إلى اتفاق.وبحسب المعلومات، فإنّ ممثلي الاحتلال تحدثوا في المفاوضات حول تصورات عدة للتعامل مع عملية الاقتحام الشاملة لرفح، والتي من المتوقع أن «تستغرق ما بين 4 و8 أسابيع كحد أقصى»، لتحقيق غاية «القضاء على حركة حماس، وتحرير جميع الرهائن»، على حدّ تعبيرهم. وشملت التصورات الإسرائيلية الحديث عن «تنفيذ عمليات ترحيل جماعي من رفح باتجاه قلب القطاع»، وذلك بناءً على «مسارات محددة وأوقات محددة، يتم الإعلان عنها للمدنيين في كل منطقة من رفح، قبل يوم أو يومين، من أجل إخلاء المدينة بشكل تدريجي»، على أن يترافق هذا مع «مراقبة جوية وبرية لتحركات السكان، لضمان عدم نقل أيٍّ من الأسرى برفقة مقاتلي الفصائل». ونقل المسؤولون المصريون عن مسؤولي العدوّ «رغبتهم في الاستفادة ممّا وصفوه بأخطاء الماضي، التي نجمت عن السماح للجميع بمغادرة المدن المختلفة في اتجاه رفح»، بحيث سيتحرك الاحتلال، هذه المرة، لضمان منع انخراط أيٍّ من المقاتلين وسط السكان».
من جهتهم، حذّر المسؤولون المصريون من «الإقدام الإسرائيلي على خطوة الاقتحام»، مشيرين إلى أن «التصورات التي عرضها الإسرائيليون شديدة الخطورة وتدفع إلى مزيد من التصعيد، ليس فقط في قطاع غزة وإنما نحو تصعيد إقليمي كبير»، وهي تحذيرات نوقِشت أيضاً مع مسؤولين أميركيين «للتأكيد على خطورة الوضع، وخاصة في ما يتعلق بالوضع الإنساني في القطاع». كذلك أبدى المسؤولون المصريون «قلقاً شديداً من الوضع على الشريط الحدودي، في حال إقدام الاحتلال على تنفيذ عملية الاقتحام لرفح»، علماً أن العملية «ستبلّغ بها القاهرة سلفاً للتنسيق على الشريط الحدودي، مع إدخال قوات ومعدات إسرائيلية في منطقة محور فيلادلفيا».
وشهد منتصف الأسبوع الماضي، بعد بداية جولة التفاوض التي جرت أخيراً في الدوحة، طلباً إسرائيلياً لتحقيق تواصل مباشر بين مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لكن الأخير «كرر رفضه لتلقّي اتصال رسمي في ظل الظروف الحالية»، وهو ما ترافق مع تصعيد إعلامي عبر استغلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمعبر رفح، والتأكيد على تحميل إسرائيل مسؤولية المعاناة الإنسانية. في المقابل، لوّح الإسرائيليون بإعلان فشل المفاوضات والتوقف عن استكمال مباحثات الوساطة، والتي تشارك فيها مصر وقطر مع الولايات المتحدة، ما لم يكن هناك تقدم جوهري، قبل الاجتماع المقرر في القاهرة نهاية الأسبوع الجاري. وبينما أبدى مسؤولو الاحتلال «مرونة جزئية في إدخال بعض المساعدات في الأيام الماضية»، بحسب المسؤولين المصريين، تجرى في الوقت الراهن مفاوضات من أجل إدخال شحنات أدوية إلى الأسرى الإسرائيليين في مقابل السماح بإدخال كميات كبيرة من الأدوية لسكان القطاع، وهي مفاوضات دخلت الإمارات على خطّها، لكنّها لا تزال متعثّرة.