بناءً على ما سبق، عاد الحديث عن العلاقات السورية - الصينية، وإمكانية أن ينسحب الدعم الصيني السياسي لدمشق، على المستوى الاقتصادي، خصوصاً أن الصين من الدول القليلة في العالم، التي تمتلك القدرة على الانخراط في حملة ضخمة لإعادة إعمار سوريا. وأخيراً، مع تعكّر الصورة الصافية التي خلّفتها عودة دمشق إلى «جامعة الدول العربية» في أيار الفائت، ثم حضور الرئيس الأسد القمة العربية في جدة السعودية، وذلك بفعل الضغوط الأميركية أولاً، والشروط العربية الصعبة والتعجيزية، ثانياً، وجدت سوريا نفسها أمام خيارات محدودة ومعقّدة في مسألة تأمين التمويل اللازم للشروع بحملة إعادة إعمار، ولو جزئياً. ولا يعني هذا أن بكين قد استُبعدت يوماً من خيارات دمشق، إلا أن موقع الخيار الصيني، ضمن لائحة الخيارات السورية، تعزّز وتميّز بنوع من الفرادة التي فرضتها الوقائع والتطورات السياسية.
موقع الخيار الصيني، ضمن لائحة الخيارات السورية، تعزّز
في المقابل، لطالما أُخذ على الصينيين عدم امتلاكهم برنامج عمل واضحاً يخصّ دول شرق المتوسط، وبالتحديد سوريا ولبنان وفلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة). كما لم يبدِ الصينيون، على امتداد سنوات طويلة، أي حماسة للانخراط في تعاون مع حكومات هذه الدول، باستثناء مبادرات خجولة جداً، لا ترقى إلى مستوى حجم الصين الاقتصادي والسياسي، ولا إلى مستوى تطلّعات هذه الدول في اتجاه قوة دولية مركزية، كالصين. وبمعزل عن لبنان وفلسطين، حيث لكلّ منهما تعقيداته السياسية والأمنية الداخلية، تبدو سوريا الدولة الأكثر تضرّراً من الإحجام الصيني عن إطلاق برنامج عمل بخصوص المنطقة أو بخصوصها بشكل خاص، ذلك تبعاً لموقع سوريا في الانقسام الدولي، أي في المعسكر الذي تقوده الصين وروسيا وإيران، في مقابل المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية؛ وأيضاً تبعاً لحاجاتها وظروفها الاستثنائية في ظلّ الحرب، وما بعدها. ولطالما سأل المسؤولون السوريون، ومسؤولون في دول أخرى قريبة من دمشق، نظراءهم الصينيين عن حقيقة موقف بكين وبرنامجها بخصوص سوريا، ولطالما كانت إجابات هؤلاء الأخيرين تنحصر بالمستويين السياسي والأمني، خصوصاً لناحية اهتمام الحكومة الصينية بالمقاتلين «الإيغور» الذين تواجدوا - ولا يزال عدد منهم - في شمال سوريا، وتحديداً في ريفَي حلب وإدلب.
وفي حين ركّزت الصين تاريخياً على شراكاتها التجارية الموسّعة في منطقة الشرق الأوسط، وتجنّبت الانخراط في الصراعات والاصطفافات السياسية، عادت بكين وفاجأت الكثيرين في آذار الفائت، عندما توسّطت في اتفاق «مصالحة» بين السعودية وإيران، يبدو أنه ناجح إلى الآن. ومع انضمام سوريا إلى مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، قبل أقلّ من عام، تعزّز الاعتقاد لدى دمشق وبكين، بضرورة تعزيز العلاقات بينهما، وبضرورة أن تقود الصين مبادرات أكثر جرأة في سوريا، بعيداً عن سياسة «الحذر المفرط» التي كانت تنتهجها. وأخيراً، مع إطلاق الهند مبادرة «الممرّ الهندي»، تعزّزت القناعة الصينية بضرورة العمل أكثر في اتجاه دول المنطقة، التي هي خارج الفلك الأميركي - الغربي. وتضاف إلى ذلك، أهمية موقع سوريا بالنسبة إلى الصين، حيث تقع بين العراق، الذي يزوّد بكين بنحو عُشر احتياجاتها من النفط، وتركيا، التي تمثّل نهاية الممرّ الاقتصادي الصيني الذي يمتدّ عبر آسيا إلى أوروبا.
وهكذا، تأتي زيارة الأسد للصين، في ظلّ ميلٍ صار ملموساً لدى بكين، نحو العمل على تعزيز نفوذها الدبلوماسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتزامن مع عودة سوريا إلى «الجامعة العربية»، وانطلاق مسار خروجها من عزلتها الإقليمية. ومن الناحية السورية، تمثّل هذه الزيارة خطوة متقدّمة لدمشق في اتجاه إنهاء عزلتها الدبلوماسية الدولية، التي رعتها واشنطن لسنوات. وفي حين أن دعوة الأسد إلى بكين تشكّل تطوّراً مهمّاً في أداء الصين في المنطقة على مستوى توسيع النفوذ السياسي والاقتصادي، فإنها في حال تُرجمت عملياً، ستشكّل نقطة تحوّل كبيرة بالنسبة إلى سوريا التي ترزح تحت ضغط العقوبات والحصار الغربي، وتعاني من احتلال أميركي لا يبدو انسحابه وشيكاً من شرق الفرات. كذلك، فإن هذه الخطوة لا تبدو بعيدة بأي شكل، عن كون سوريا ساحةً لتصارع القوى الدولية، وخصوصاً الولايات المتحدة وإيران وروسيا المنشغلة بالحرب الأوكرانية، والتاركة وراءها فراغاً قد تشعر الصين برغبة في ملئه.