فلطالما اعتبرت الحملة أنّ واجبات الدولة الدفاع عن مواطنيها، وخصوصاً تجاه مقاوم أمضى سنين عمره وهو يدافع عن تحرير بلاده». واعتبرت الحملة أنّ هذا القرار هو «تأكيد لمعنى الصمود الذي أبداه المناضل جورج عبد الله على مدى سنوات اعتقاله الأربعين، متمسكاً بشرعيّة المقاومة في وجه الاحتلال، ومعبّراً كل يوم عن تأييده للمقاومة التي تُحرّر الأرض وتستعيد حريّة الأسرى والمعتقلين». وأشارت في بيانها إلى القوّة التي تتمتع بها الحكومة اللبنانيّة في الوقت الحالي، بفضل «المقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة عموماً، التي باتت في موقع فرض الشروط على المحتل الإسرائيلي وداعميه». ودعت «الحكومة اللبنانيّة إلى الإفادة من هذا الواقع للضغط على الحكومة الفرنسيّة من أجل الإفراج الفوري عن المناضل جورج عبد الله، خصوصاً بعدما بالغت في التنصّل من كل ادّعاءاتها حول دولة القانون وفصل السلطات، بفعل استمرارها في اعتقاله خلافاً للقانون الفرنسي بالذات، وعلى غرار محاكم التفتيش في القرون الوسطى، تسعى إلى تغيير عقل وإرادة وموقف الأسير من العدوانيّة الصهيونيّة على بلاده، في تعبير صارخ عن انحيازها للكيان المحتل واعتباره «نموذجاً للديمقراطية في الشرق الأوسط»، وهو ما ظهر أخيراً في التضييق على الأنشطة والمواقف الشاجبة لحرب الإبادة في غزّة وفلسطين، وعدوانها على لبنان والمنطقة، ومحاولات تجريم المناضلين تحت لافتة معاداة السامية».
وأكدت الحملة أنّها «كحال عدد من اللجان والمنظمات في فرنسا وغيرها، تمزج بين المطالبة بتحرير الأسير عبد الله وشجب العدوانية الصهيونيّة». وختمت الحملة بالدعوة إلى المشاركة في «وقفة تضامنيّة مع الأسير بالتنسيق مع «طلاب ضد الاحتلال» عند الخامسة والنصف من عصر اليوم أمام السفارة الفرنسيّة في بيروت.
