يردّد اللبنانيون عبارة «استقلالية السلطة القضائية» على مدى 96 عاماً منذ وضع الدستور اللبناني سنة 1926 حيث بقيت فيه المادة 20 التي تتناول السلطة القضائية على حالها ولم تتعدّل، أضف إلى أن قانون القضاء العدلي قد صدر بتفويض من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء الذي وضع أحكاماً تجعله الحاكم بأمر القضاء بدءاً من تشكيل القضاة وصولاً إلى تعيين شكل ثوب القضاة، حتى أن القضاء لا يملك حق تعيين موظّف في أيّ محكمة أو قلم