المحكمة أقرّت بأن المتهمين من «داعمي» حزب الله ولم تقدم أي إثبات عن عضوية أي منهم كما أنها لم تقدم أي دليل عن هيكلية الحزب والطبيعة التنظيمية لعلاقة أعضائه بعضهم ببعض.
القضاة حسموا أن المدعي العام الدولي «لم يقدم أي دليل يدل على أن أي عضو في حزب الله أو أي قيادي فيه، وبشكل خاص السيد نصر الله، كان له أي دافع لقتل الحريري» (الصفحة 233 الفقرة 765) لكن نص الحكم أضاف لاحقاً أنه «يُحتمل أن يكون لسوريا ولحزب الله دوافع لتصفية السيد حريري وبعض حلفائه» (الصفحة 240 الفقرة 787). وفي الفقرة نفسها كرر أن «لا دليل على أن حزب الله وجّه أوامر للسيد بدر الدين وللسيد عياش بتأمين الدعم اللوجستي لاغتيال السيد حريري». وقد ورد في نص الحكم في الفقرة 739 (الصفحة 223) «أن المتهمين الأربعة والسيد بدر الدين هم مسلمون شيعة» انتهى نص الفقرة من دون إضافة أي تفسير أو إطار لإيراد ذلك ولشرح علاقته بالجريمة الإرهابية التي وقعت في 14 شباط 2005.
غياب الثقة بالقضاء يفتح المجال واسعاً للأحكام المسبقة ويتيح نسف قرينة البراءة
لم يتوافق اللبنانيون على إنشاء محكمة دولية خاصة بلبنان خلال السنوات التي تلت وقوع الجريمة. وارتفعت منذ ذلك الحين وتيرة الاتهامات بالتسييس والتلاعب بمسار التحقيق والمحاكمة. ولم تبادر الحكومة بعد مرور 17 عاماً على الجريمة إلى إصلاح القضاء اللبناني لينال الثقة التي يستحقها. ولا شك أن غياب الثقة بالقضاء يفتح المجال واسعاً للأحكام المسبقة ويتيح نسف قرينة البراءة.
واليوم تعترض التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ في 4 آب 2020 عقبات وتحديات كثيرة يمكن أن تندرج جميعها تحت غياب توافق اللبنانيين بشأن الجهة المكلفة بالتحقيق.
إن استمرار الانقسام الحاد بشأن المحقق العدلي قد يكرر الإفلات من العقاب في لبنان ويوسع إطار انتشار الاحكام المسبقة بين الناس. ويصبح لكل مواطن قناعته بمن ارتكب الجريمة وذلك بحسب توجهاته وقناعاته السياسية أو بحسب تأثير الحملات الإعلامية.
للإطلاع على كامل نص الحكم أنقر هنا