واشنطن ــ محمد سعيد

خاص بالموقع- أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبيّة 59 صوتاً مشروع قانون لإصلاح اللوائح المالية، بما يحول دون تكرار الأخطاء التي أدت إلى أسوأ أزمة مالية يشهدها العالم منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي. وتمكن الديموقراطيون من تمرير مشروع القانون بعد نجاحهم في إقناع أربعة من الجمهوريين بالانضمام إلى حملتهم التي أعقبت مداولات وإخفاقات عديدة.
ويهدف مشروع القانون الذي يقع في 1500 صفحة إلى إعادة تعديل القواعد المعمول بها في أسواق المال والبورصات والبنوك. ويقضي بإنشاء هيئة رقابية جديدة لحماية المستهلكين، يكون مقرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، على أن تكون مهمتها الرئيسة منع التلاعب بالقروض العقارية، أو بالائتمان المقدم لشراء السيارات وعمليات الإقراض. ويمنح مشروع القانون الحكومة الفيدرالية سلطة حل الشركات المالية الفاشلة وإنشاء مجلس من المراقبين الفيدراليين للحؤول دون حدوث كوارث للنظام المالي، قد تنعكس بدورها على الاقتصاد العالمي. ويسمح أيضاًَ بإنشاء هيئة للرقابة على الأسواق والتعامل في منتجات مالية، وفرض قيود جديدة على وكالات التصنيف الائتماني ومنح المساهمين المزيد من السلطة في إدارة شؤون الشركات.
وأشاد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بقرار مجلس الشيوخ، واعتبره خطوة كبرى إلى الأمام. وقال إن الهدف منها ليس معاقبة البنوك، ولكن حماية الاقتصاد الكلي والشعب الأميركي من الكوارث التي «شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية». ورأى مراقبون أن تمرير مشروع قانون الإصلاح المالي يعدّ بمثابة ثاني انتصار يحققه أوباما بعد قانون الرعاية الصحية.
غير أن مشروع القانون لم يحسم بعد مسائل عدة عالقة، منها البند الذي ورد في النسخة التي أقرها مجلس النواب، والقاضي بإنشاء صندوق يستخدم في تمويل عمليات تصفية الشركات الخاسرة، وإنشاء هيئة لحماية المستهلكين، مقرّها البنك المركزي.
وسيتم الآن إنشاء لجنة مشتركة من مجلسي النواب والشيوخ للتوصل إلى صيغة نهائية لمشروع القانون ترفع إلى الرئيس أوباما للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً قبل الرابع من شهر تموز المقبل، الذي يوافق عيد الاستقلال الأميركي.
من جهةٍ ثانية، يتوجه وزير المال الأميركي، تيموثي جايتنر، إلى بريطانيا وألمانيا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول أزمة الديون الأوروبية. وقالت وزارة المال الأميركية في بيان بهذا الشأن، إن جايتنر سيلتقي مسؤولين أوروبيين كي يبحث معهم الوضع الاقتصادي في المنطقة، وكذلك الوسائل التي استعملت «لإعادة الثقة والاستقرار المالي الدوليين وإعطاء دفع لنهوض مستمر».
وتتخوف الولايات المتحدة من خطر انتقال المشاكل المالية في أوروبا إليها عبر الأسواق المالية والمصارف الكبرى، فيما بدأ الاقتصاد الأميركي بالتعافي والنمو بعد الأزمات التي عانى منها.