والواقع أن إسرائيل لم تتوقّف يوماً، منذ احتلالها الضفة، عن العمل في البنية التحتية التي تخدم المستوطنات، من شقّ الشوارع إلى توفير شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، لكن ما سيجري في المرحلة المقبلة سيركّز على بعض الشوارع الاستراتيجية، من مثل توسيع «شارع 505» الواصل بين مفترق مستوطنة «أرئيل» المقامة على أراضي سلفيت، وحتى مفترق مستوطنة «تبوح» (زعترة جنوب نابلس)، بتكلفة تصل إلى 500 مليون شيكل، إضافة إلى توسعة «شارع 5» من مفترق «تبوح» حتى مفترق «بتسلئيل» وشارع الأغوار بتكلفة مليار ونصف مليار شيكل. وداغان، الذي يُعدّ رأس حربة الاستيطان في شمال الضفة، هو من أنجز تلك الخطّة، ودفع بها إلى الحكومة حيث تلقّفتها ريغيف، وأعطت تعليماتها للفرق المهنية بمباشرة تخطيط الشوارع، من أجل البدء بتطويرها، بينما قال داغان إن «الطريق إلى المليون (مستوطن) في شومرون (شمال الضفة) تمرّ عبر البناء، والحفاظ على الأراضي، والأهمّ تطوير البنى التحتية للشوارع... منذ سنوات، أعمل مع الوزيرة ريغيف من أجل التقدّم بهذه القضية الاستراتيجية وتوسيع شارع 5 حتى الأغوار».
تنسجم «خطّة المليون مستوطن» مع خطّة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش
وتستند خطّة داغان، بحسب «يديعوت أحرونوت»، إلى عدّة محاور أساسية، أهمّها توسيع وتحويل بعض المستوطنات إلى «مدن»، وإقامة مستوطنات جديدة، وإنشاء سكة حديد لقطار يربط المستوطنات بمناطق الشمال والوسط داخل فلسطين المحتلّة عام 1948، بالإضافة إلى توسيع الشوارع، وإقامة مركز طبي ومطار، وبناء مناطق صناعية، وغيرها من الخدمات. وستشمل الخطة، أيضاً، توسيع بعض المستوطنات (إيتمار، تسوفيم، سالعيت، وأفني حيفتس)، إضافة إلى المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي يعمل المستوطنون على تطويرها، مثل «حومش» المخطَّط لها أن تضمّ 15 ألف مستوطن، وتلك التي تمّ إخلاؤها في إطار «خطّة فك الارتباط» عام 2005 من مثل «كيديم» و«غانيم». كذلك، تنصّ على تحويل مستوطنة «تعناخ» في شمال الضفة إلى «مدينة» يمكن أن تضمّ مستقبلاً نحو 30 ألف مستوطن، وبناء مدينة «شامير» جنوب غرب الضفة، حيث سيكون احتياطي الأراضي فيها قادراً على استيعاب أكثر من 100 ألف مستوطن. وفي المجمل، تُركّز الخطّة على منطقة شمال الضفة، بدءاً من محافظة نابلس حتى محافظة جنين، وهي تقضي بتوطين مليون مستوطن في المنطقة بحلول عام 2050. ووفقاً لـ«يديعوت أحرونوت»، فإن «المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة» (شومرون) وضع، خلال الـ 18 شهراً الماضية، الخطّة التي يراهن على أن تحظى بدعم وتمويل حكوميَّين، بمشاركة فريق واسع من المهندسين والمعماريين والجغرافيين والمستشارين المحترفين.
يأتي هذا بينما لا يكفّ المستوطنون وقادتهم عن الضغط على الحكومة اليمينية من أجل تنفيذ ما يطالبونها به، وهم نظّموا، الثلاثاء الماضي، احتجاجاً خارج مكتب نتنياهو للمطالبة باتّخاذ إجراءات ضدّ السلطة الفلسطينية وتعزيز الاستيطان وحماية المستوطنين. وقال داغان آنذاك: «أصدقاؤنا في الحكومة، نطلب منكم أن تقلبوا الطاولة. لأنه إذا لم تفعلوا ذلك، فسنكون نحن من يقوم بذلك. وسوف نتظاهر ضدكم». ومنذ تشكيل حكومة نتنياهو اليمينية، يشهد شمال الضفة هجمة شرسة من المستوطنين وقوات الاحتلال، عزّزها إلغاء «قانون فك الارتباط» الذي يعود إلى عام 2005، والقاضي بالانسحاب من 4 مستوطنات قرب جنين، وهو ما يعني السماح للمستوطنين بالعودة إليها، فضلاً عن انتشار الاستيطان الرعوي في شمال الضفة، وبناء العديد من البؤر الاستيطانية الجديدة، علماً أنه يعيش في الضفة حالياً نحو نصف مليون مستوطن في 132 مستوطنة، و146 بؤرة استيطانية، فيما يقيم نحو 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة مقامة على أراضي القدس الشرقية.
وتنسجم «خطّة المليون مستوطن» مع خطّة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، والتي تهدف، هي الأخرى، إلى الوصول إلى «دولة يهودا» في الضفة الغربية، وتضع أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات: الاعتراف بيهودية إسرائيل والقبول بها والعيش في «الدولة» بدرجة أدنى من اليهود، أو الهجرة إلى خارج فلسطين من دون رجعة، أو القتل لمن لا يقبل واحداً من الخيارَين السابقَين، وهذا ما سيتمّ تطبيقه من خلال فرض «السيادة» الإسرائيلية الكاملة على الضفة. ويُعرف سموتريتش، منذ عام 2017، بأنه صاحب «خطة الحسم» في الضفة، ويُصنَّف كأبرز الداعمين للاستيطان. ولذلك، عمل مع تولّيه منصب وزير المالية ومنصب وزير في وزارة الأمن على تنفيذ أفكاره وخططه، وجعلها جزءاً من السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال الحالية، والتي نصّت وثائق تأسيسها على أن «للشعب اليهودي الحق الحصري الذي لا جدال فيه في جميع أجزاء أرض إسرائيل بما فيها الضفة الغربية».