منذ أسبوعين، قررت وزارة الداخلية والبلديات الايعاز الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البدء بحملة أمنية تستهدف قمع مخالفات السير خصوصاً الدراجات النارية التي تسير بمعظمها مخالفة للقوانين بعدما لجأ اليهاالمواطنون بكثافة اثر ارتفاع أسعار النقل وفي غياب وسائل النقل العام. ومن المؤكد أن عددا كبيرا من النشالين والسارقين استخدموا دراجات نارية في سرقاتهم سيما أنها وسيلة سهلة للهروب، ولكن، في المقابل، دفع عدد كبير من المواطنين ثمن غياب النقل العام. ومع أن عددا كبيرا من المواطنين يعتبرون أن ما تقوم به قوى الأمن الداخلي يقع في صلب واجباتها ويجب الاستمرار فيه، إلا أن ذلك يقتضي أن تقوم هيئة إدارة السير بواجباتها ليتمكن المواطنون من الاستحصال على الرخص اللازمة والا يكون تكليفهم بذلك مستحيلاً.مواطنون آخرون يعتبرون أن السلطة تهدف من وراء هذه الحملة الى رفد الخزينة العامة بإيرادات اضافية، أي أن هدف الحملة مالي بامتياز. ولكن، لدى الاطلاع على حقيقة الأمر، يتبين أن ذلك غير صحيح. إذ إن غرامات السير تعد أحد موارد الخزينة التي كانت تصل الى ما يجاوز ثلاثين مليار ليرة سنويا كما أن غرامات السير الناتجة عن المحاضر التي ينظّمها العسكريون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ليست من حصة الخزينة وحدها فكيف تتوزع غرامات السير؟


يرغب المواطنون أن تعاملهم الدولة على أنهم مواطنون فعلا في حين ترغب الدولة أن يعاملها المواطنون كدولة. ولكن لم يفكر كلا الطرفين كيف ينظر كل منهما الى الآخر بفعل المسؤولية والواجب تجاه الطرف الآخر قبل أن يطلب من الآخر أن يقوم بواجبه تجاهه.
ففي حين يقتضي أن تقوم الدولة بواجبها تجاه المواطن ليشعر بأنه جزء من كينونة هذه الدولة وأن تشعر بالمسؤولية تجاه المواطن لا شعور السلطة فحسب، نرى أنهما يلعبان أحجية أسبقية البيضة والدجاجة. الدولة لم تعرف من صلاحياتها إلا الجباية في حين أن المواطن لا يبحث سوى عما يجده سهلا.
بدلا من مطالبة المواطنين بالنقل العام نراهم يطالبون بإطلاق أرجلهم على الدراجة النارية وبدلا من قيام الدولة بواجبها بتأمين هذا النقل العام نراها تطالب المواطنين بدفع رسوم ترخيص الدراجة.
نعم للدراجة النارية فعل الفوضى الخطير، وللأمر بعد أمني أيضا. ولكن ما عهده المواطنون من الدولة هو غض البصر عن مخالفات المواطنين مقابل غض بصرهم عن تقصيرها ، هذه المعادلة الماسية التي يقتضي كسرها لتتحول الدولة من دولة بوليسية الى دولة رعاية ويتحول المواطن من مستغل للفوضى إلى مستفيد من النظام.

هل تضاعفت غرامات السير؟
بموجب المادة 42 من قانون موازنة العام 2024 (القانون 324/2024) تمت مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير عشرة أضعاف وفقاً لما يلي:
تضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22-10-2012 (قانون السير الجديد)، بحيث تُضرب كل من المبالغ المحددة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقل قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن 250,000-ل.ل

كيف تتوزّع غرامات السير ؟
تتوزع غرامات السير بموجب محاضر ذات طابع او بواسطة الوسم بين صندوق الاحتياط في قوى الامن الداخلي والبلديات والخزينة التي تستأثر بـ 64% منها. أما الغرامات المحصلة من الأحكام القضائية فيضاف الى من سبق صندوق تعاضد القضاة والصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين ويبقى للخزينة نسبة 14% منها فقط .
علما أنه ابتداءً من 1/1/2019 أصبح يُخصص 20% من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي، و16% من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح البلديات. وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة. كما تُقتطع نسبة 30% من الغرامات المحصّلة من الأحكام القضائية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة. وتقتطع نسبة 20% من الغرامات نفسها لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقاً لأحكام المادة 131 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/ 9/1983 المعدّل والمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 29/7/1983.

كم تبلغ قيمة غرامات مخالفة قانون السير؟
تُطبّق على مخالفات السير العقوبات الواردة في قانون السير، إضافة الى العقوبات المنصوص عنها في قانون العقوبات وعقوبة سحب النقاط بحسب المخالفة (لم تطبق حالياً). وتُنظّم جميع مخالفات السير في محضر ذات طابع، أو بواسطة الوسم الآلي، باستثناء مخالفات الفئة الخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة. وقد صنّف قانون السير بموجب المادة 374 منه إلى عدة فئات:
- فئة مخالفات المشاة: تترتب عليها غرامة نقدية تتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة
.الفئة الأولى: المخالفات التي تترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين مليون ليرة ومليون ونصف مليون ليرة.
- الفئة الثانية: المخالفات التي تترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين مليوني ليرة وثلاثة ملايين.
- الفئة الثالثة: المخالفات التي تترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة ملايين ونصف مليون ليرة وأربعة ملايين ونصف مليون ليرة.
- الفئة الرابعة: المخالفات التي تترتب عليها غرامة مالية تتراوح بين خمسة ملايين ليرة وسبعة ملايين.
- الفئة الخامسة: المخالفات التي يترتب عليها حبس من شهر حتى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 10 ملايين ليرة و30 مليون ليرة.

يُخصص 20% من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة لصالح صندوق الاحتياط في قوى الأمن الداخلي

كيف تُحدّد قيمة محاضر الضبط:
تُحدّد قيمة محاضر ذات الطابع أو الغرامات التي تدفع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر أو من تاريخ تبلّغ المخالف في حال نُظّم المحضر بغيابه، وذلك على الوجه التالي:
- مخالفة المشاة: مئتا ألف ليرة أول 15 يوماً. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى 300 ألف ليرة في مدة الـ 15 يوماً التي تلي.
- مخالفة الفئة الأولى: 500 ألف ليرة أول 15 يوماً. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى 750 ألف ليرة في الـ 15 يوماً التي تلي.
- مخالفة الفئة الثانية: مليون ليرة أول 15 يوماً. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى مليون ونصف مليون ليرة في الـ 15 يوماً التي تلي.
- مخالفة الفئة الثالثة: مليوني ليرة أول 15 يوم. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة في مدة الـ 15 يوم التي تلي.
- مخالفة الفئة الرابعة: ثلاثة ملايين ونصف مليون ليرة اول 15 يوماً. وفي حال عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى أربعة ملايين ونصف مليون ليرة في الـ 15 يوماً التي تلي
أما مخالفات الفئة الخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة فإنها لا تسدد بمحاضر.

عينة عن أمثلة المخالفات بحسب الفئة:
فئة أولى: عدم وجود علبة اسعاف اولي في سيارات
الفئة الثانية: عدم استعمال أضواء الاشارة قبل انحراف أو انعطاف المركبة وبمسافة كافية
الفئة الثالثة: استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصال أثناء القيادة أو عدم اعتمار الخوذة الواقية من قبل سائق او راكب دراجة آلية أو «أ ت ف».
الفئة الرابعة: السير بعكس وجهة المرور او قيادة مركبة دون تسجيل.
الفئة الخامسة: قيادة مركبة من دون حيازة رخصة سوق او اجراء سباق على الطرقات العامة بدون ترخيص.