في هذا الإطار، رأت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في «أمنستي»، راوية راجح، أن «الأثر البشري لهذا الهجوم العسكري الجديد على المناطق الساحلية الغربية لليمن، واضح في القصص المؤلمة التي تشاطَرها المدنيون الذين تسبب الصراع في نزوحهم»، وأن روايات النازحين هي بمثابة «لمحة عمّا يمكن أن يحدث على نطاق أوسع، إذا طال القتال مدينة الحديدة ذات الكثافة السكانية الشديدة». وأعربت راجح عن قلق المنظمة الشديد «بشأن ما يبدو أنه هجمات عشوائية وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي»، مطالبةً «جميع الأطراف الالتزام ببذل قصارى جهدها لتوفير الحماية للمدنيين»، باعتبار أن «الهجمات تعرض حياة وسبل معيشة مئات الآلاف للخطر».
#اليمن: هجوم جديد شرس يتسبب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من #الحديدة https://t.co/3ifdbnW8us pic.twitter.com/Qo0Wc72CCN
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 17, 2018
شهادات موُثّقة
وفق التقرير، أبلغ مدنيون من زبيد والجراحي وحيس والخوخة، التي تقع على بعد بين 100 و150 كيلومتراً جنوبي مدينة الحديدة، «العفو الدولية» أنهم وكثيرين آخرين فرّوا إلى مدينة عدن الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوات مسلحة موالية للإمارات، وفي أجزاء أخرى قوات موالية للسعودية.
كذلك، أشار التقرير إلى أنه تم تفجير حافلات تقلّ مدنيين من الفارين بسبب الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات، التي «زُعم أن الحوثيين قاموا بزرعها في محاولة لمنع القوات الحكومية من التقدم».
كما أن غالبية الفارين لم يكن في إمكانهم دفع ثمن الرحلة إلا ببيع ممتلكاتهم، بحسب «العفو الدولية». وفي غياب المخيمات الرسمية للنازحين داخلياً، سعى العديد من المدنيين النازحين، الذين أجرت المنظمة مقابلات معهم في عدن، للحصول على ملجأ موقت في أوضاع غير مستقرة، من بينها مبانٍ قيد الإنشاء أو بنايات مهدمة تعرّضت لأضرار بالغة في جولة سابقة من القتال بين «أنصار الله» والقوات الموالية لـ«التحالف» في عدن عام 2015.
يذكر أن محافظة الحديدة تمرّ عبرها حوالى 90 في المئة من واردات اليمن التجارية وإمدادات الإغاثة المطلوبة بشدة.