كشف مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، محمود واعظي، عن تعديل وزاري محتمل سيطاول حكومة بلاده في وقت قريب. وقال إن التعديلات ستشمل الفريق الاقتصادي في الحكومة، في إشارة إلى نية روحاني تحصين إدارته بفريق يتناسب مع التحدي الاقتصادي في مرحلة عودة العقوبات الأميركية وإجراءات الحظر ضد طهران، واقتراب دخول العقوبات حيز التنفيذ. ويتطلع الرئيس الإيراني إلى تقوية فريقه الوزاري في مواجهة الانتقادات الداخلية حول الفساد والتلاعب المالي والاقتصادي، كما يعتزم ضمّ شخصيات تتناسب والمرحلة الجديدة التي ستشهد تطبيق استراتيجية تتلاءم والتحديات الاقتصادية والمالية والتجارية، وفي مقدمها مكافحة حظر تصدير النفط، والحفاظ على العملة أمام خطر الانهيار.ولم يفصح واعظي عن أسماء مرشحة أو وزارات محددة سيطاولها التغيير، واكتفى بالقول إن روحاني «يجري دراسة حول أسماء مرشحة لإجراء تعديلات وزارية في فرصة مناسبة». وأشار إلى حساسية الظروف الجديدة التي تواجه إيران، بالقول إن «إيران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي واجهت ظروفاً جديدة، منها فرض حظر جديد، وحروب نفسية، ونشر معلومات مغلوطة، وممارسة ضغوط ضد إيران. على الحكومة أن تنسّق مهامها وخططها وفقاً لمتطلبات هذه الحالة الجديدة». وفي معرض حديثه، تطرق مدير مكتب الرئيس الإيراني إلى قضية المفاوضات مع الأميركيين وتوقعات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخضوع طهران لطاولة التفاوض، كاشفاً عن أن روحاني رفض ثماني مرات لقاء ترامب، وذلك في مدينة نيويورك، حيث كان يتواجد الأول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن الرئيس الإيراني رفض جميع الطلبات الأميركية ولم يستجب للقاء نظيره الأميركي. وأضاف أن «الحقائق تختلف تماماً عما يُطلق من تصريحات هنا وهناك، وأن إيران لديها سياسة ومواقف شفافة تجاه واشنطن».
وعلى صعيد المفاوضات مع الأوروبيين في شأن ضمانات الإبقاء على الاتفاق النووي، شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على ضرورة «لمس إجراءاتهم (الأوروبيين) العملية» بعيداً من الالتزام السياسي الأوروبي بالاتفاق. وفي مقابلة صحافية، طالب ظريف أوروبا بعدم الاكتفاء «بإبداء وجهات النظر وإصدار البيانات، بل نحتاج إلى إجراءات عملية، خصوصاً في مجال الأعمال المصرفية، الاستثمار والطاقة والنقل والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة». تصريح ظريف، الذي يُلتمس منه عدم شعور طهران بجدية الضمانات الأوروبية وقوتها حتى الآن، أكده، بطريقة غير مباشرة، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيرنر هوير. الأخير أشار إلى أن البنك سيُعرّض عملياته الدولية للخطر إذا استثمر في إيران، وقال، أمس، إنه «لا يوجد بنك أوروبي قادراً في الوقت الحالي على تنفيذ أنشطة مع إيران»، علماً أن الاتحاد الأوروبي يضع عمل البنك في صلب استراتيجيته للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وأمس، وفي تصعيد للهجة الإيرانية قبالة الضغوط الأميركية، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده بنت مصنعاً لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لتشغيل ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يومياً، إلا أن صالحي اعتبر أن المصنع الجديد لا يمثل «بحد ذاته» انتهاكاً لشروط الاتفاق النووي.