في ما يبدو أنه استجابة سريعة لقرارات الاتحاد الأوروبي، أعلنت شركة «هارلي ديفيدسون»، المصنِّعة للدراجات النارية الأميركية، أنها ستحوّل بعض خطوط إنتاجها إلى خارج الولايات المتحدة لتجنّب الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على صادرات الولايات المتحدة. ورغم التخطيط للتوسع في أنشطتها خارج البلاد، تعهدت الشركة الأميركية باستمرار الإنتاج في الولايات المتحدة. لكن الإجراء سرعان ما أثار حفيظة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أعلن أنه «فوجئ» بقرار «هارلي ديفيدسون». وقال في تغريدة على «تويتر»: «فوجئت بأن تكون هارلي-ديفيدسون، من بين سائر الشركات، الأولى التي ترفع الراية البيضاء. لقد قاتلت بشدّة من أجلها، وفي نهاية المطاف هي (الشركة) لن تدفع رسوماً على مبيعاتها إلى الاتحاد الأوروبي الذي أضرّ بنا كثيراً في التجارة». وفيما ذكّر مجدداً بأنّ العجز التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد يبلغ 151 مليار دولار سنوياً، اعتبر الرئيس الأميركي أن «الرسوم ما هي إلا عذر. اصبروا».


تغريدة ترامب أتت بُعيد إعلان «هارلي ديفيدسون» قرارها، الذي اتخذته بهدف تجنّب الرسوم الجمركية التي زادها الاتحاد الاوروبي بنسبة كبيرة رداً على فرض واشنطن رسوماً على وارداتها من الصلب والألومنيوم، تستهدف أيضاً حلفاءها في الاتحاد. وقالت الشركة التي تصنع دراجاتها في ميلووكي، أكبر مدن ولاية ويسكنسن الأميركية، في بيان، إن التعرفة الجمركية الأوروبية على دراجاتها المصدّرة إلى السوق الأوروبية ارتفعت من 6% إلى 31%، مما يعني أن سعر الدراجة الواحدة سيرتفع بالنسبة إلى المستهلك الأوروبي بمقدار 2200 دولار.
وبسبب رفضها تحميل زبائنها في دول الاتحاد هذه الزيادة في التعرفة، قررت الشركة نقل خط تصنيع الدراجات المخصصة للتصدير من الولايات المتحدة إلى مصانعها الدولية خارج هذا البلد، «بغية تجنب هذا العبء المالي»، وسط توقعات في أن تستمر خطة الانتقال لفترة بين 9 و18 شهراً، حتى تكتمل عملية نقل الإنتاج برمتها إلى الخارج.
يذكر في هذا الإطار أن الاتحاد الأوروبي يمثّل ثاني أكبر سوق لـ«هارلي ديفيدسون» خلف الولايات المتحدة. وقد بلغت وارداته من هذه الدراجات في العام الماضي سنوياً نحو 40 ألف دراجة.



باريس: أوروبا سترد «بصوتٍ واحد»
مع بدء تطبيق رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأميركية، مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية، والتي دخلت رسمياً حيز التنفيذ فجر الجمعة، أصبحت الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معلنة. وفي اليوم نفسه، لوّح الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات المستوردة من الاتحاد الاوروبي، نظراً لأن الرسوم الأوروبية الجديدة شملت لائحة طويلة من السلع المنتجة في الولايات المتحدة، مثل مواد زراعية (الأرز والذرة والتبغ...) ومنتجات من الحديد، الصلب وآليات (دراجات نارية وسفن...) والنسيج.
وقال ترامب في تغريدة: «إذا لم ترفع الرسوم الجمركية المفروضة منذ فترة طويلة على الولايات المتحدة وشركاتها وعمالها من قبل الاتحاد الأوروبي سريعاً، فإننا سنفرض رسوماً بنسبة 20 في المئة على كل السيارات المستوردة في الولايات المتحدة... قوموا بتصنيعها هنا!».
في هذا السياق، حذر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، من أن الاتحاد الأوروبي «سيرد» إذا ما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على أي من صادراته إلى أراضيها. وقال لومير لمراسلي الصحافة الأجنبية في باريس، أمس، إنه «عندما قررت الولايات المتحدة استهدافنا بزيادة في التعرفات الجمركية، ردت أوروبا بصوت واحد»، مضيفاً: إذا استهدفتنا الولايات المتحدة مجدداً بزيادة في الرسوم الجمركية قدرها 20% على السيارات، فسنرد مجدداً. لا نريد تصعيداً، لكن نحن من يتعرض لهجوم». الوزير الفرنسي أشار إلى أن الاتحاد سيحاول «جعل الرئيس ترامب يتراجع عن قراره»، مشدداً على شرعية لجوئه «إلى الوسائل التي في حوزتنا لكي نجعل ترامب يفهم أننا لا نقبل قراراته».