واصل الدين العام التونسي ارتفاعه، في وقت تراجعت فيه ثقة المانحين الدوليين بالمالية العامة، إذ تظهر أحدث بيانات الدين المستحق على تونس، الصادر عن وزارة المالية اليوم، أن إجمالي الدين العام المستحق سجل بحلول نهاية شهر تشرين الأول الماضي، 102.195 مليار دينار، أي ما يعادل 35.6 مليار دولار.
وبحسب الوزارة، فإن الدين العام حتى نهاية تشرين الأوّل الماضي، شكّل ما نسبته 81.47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفق وزارة المالية التونسية.

وعلى أساس شهري، صعدت قيمة الدين العام المستحق من 101.879 مليار دينار، أي 35.497 مليار دولار، المسجلة حتى نهاية أيلول الماضي، بزيادة قرابة 100 مليون دولار في شهر واحد.

وعلى أساس سنويّ، قفز الدين العام المستحق على تونس بنسبة 12.15 في المئة، صعوداً من 91.116 مليار دينار، أي 31.74 مليار دولار، في تشرين الأول 2020.

ويتوزع الدين العام التونسيّ بين دين عام محلّي بقيمة 40.276 مليار دينار (14.04 مليار دولار)، ودين خارجي بقيمة 61.919 مليار دينار (21.57 مليار دولار). وتشير توقعات قانون المالية الأصلي للعام الحالي، إلى بلوغ الدين العام مستوى قياسياً هو 109.23 مليارات دينار (37.6 مليار دولار)، من ضمنها 74.21 مليار دينار، أي 25.5 مليار دولار، ديون خارجية.