یاسر س. [السكرتير الثاني للبعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة – جنيف]
منذ أكثر من 75 عاماً، ارتكب الكيان الصهيوني ولا يزال يرتكب، جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية دون أن يُحاسب أو يواجه عواقب أفعاله، كما لا يزال نظام الفصل العنصري قائماً والاحتلال لم ينته بعد. إنّ نهج الكيان الإسرائيلي في ارتكاب كلّ أنواع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والاستيلاء على الأراضي يثبت أن هذا الكيان لا يلتزم بأي قواعد أخلاقية أو قانونية أو إنسانية أو دولية. إنّ جرائم الكيان التي ارتكبها خلال الـ 200 يوم الماضية هي خلاصة واضحة لما ارتكبه من جرائم خلال الـ 75 عاماً الماضية، والتي استمرت للأسف بصمت من المجتمع الدولي. إنّ فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إدانة جرائم الكيان الصهيوني واتخاذ قرارات ملزمة بشأنها يظهر الضعف البنيوي وهشاشة نهج هذه المؤسسة في التعامل مع حالات الانتهاكات الواضحة للقوانين الدولية والمساءلة أمام المجتمع الدولي.
في القانون الجنائي الدولي، تُعتبر «الإبادة الجماعية» خطوة متعمّدة ومحسوبة لتدمير كل أو جزء من أمّة أو جنسية أو عرق أو جماعة دينية من خلال القتل، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة، فرض ظروف حياة صعبة، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة والتهجير القسري. بناءً على هذا التعريف، إنّ «استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني»، «تهجير 1.93 مليون شخص من سكان قطاع غزة»، «إصابة أكثر من 77 ألف فلسطيني»، «فرض حصار كامل على قطاع غزة»، «حرمان غزة من الكهرباء والغذاء والوقود بشكل كامل»، و«تشديد الحصار المستمر على غزة منذ 16 عاماً» خلال الـ 200 يوم الماضية، مصاديق صارخة للإبادة الجماعية. إنّ الهجمات والأعمال اللاإنسانية التي تقوم بها إسرائيل في غزة تنشأ من النهج الأيديولوجي الهادف لتنفيذ «إبادة جماعية» بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يعترف به قادة الكيان الصهيوني بشكل علني. وقد قال وزير الحرب في هذا الكيان في خلال تصريحات عنصرية وضد الإنسانية: «إننا نحارب حيوانات بشرية ونتصرف على هذا الأساس».
إنّ القانون الإنساني الدولي الذي يحرّم الهجمات المباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية (البنود 1 و7 و11 و71 من القانون الدولي الإنساني للصليب الأحمر، المادة 48 من البروتوكول الإضافي الثاني، فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، ص. 257، الفقرة 78) يُمنع قصف المناطق السكنية وفقاً للمادة 13. وإنّ منطقة مكتظّة بالسكّان كغزة -والتي يبلغ عدد الأطفال من سكانها أكثر من مليون طفل- أصبحت ضعيفة بسبب 16 عاماً من الحصار الشديد وعقود من الاحتلال العسكري، وهي تحت حصار كامل طوال الـ200 يوم الماضية، مع استهداف للمدنيين بشكل مستمر. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد قال في بيان: «إننا نشهد انتهاكاً واضحاً للقانون الإنساني الدولي في غزة».
تُعتبر العرقلة المتعمّدة للمرور الفوري والحيادي للمساعدات الإنسانية ومن دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والماء والمعدات الطبية والملابس والفراش والمأوى ووقود التدفئة وغيرها من الإمدادات والخدمات ذات الصلة الضرورية لبقاء السكّان المدنيين على قيد الحياة، أمراً ممنوعاً طبقاً للأعراف الدولية. كما أنّ تجويع السكّان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بما في ذلك العرقلة المتعمّدة لإمدادات المساعدات الكافية، كما يفعل الكيان الإسرائيلي في غزة، لأمر محظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي العرفي (وفقاً للمادة 54 API). وقد أدان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة هذا النوع من الأعمال التي يقوم بها الكيان الصهيوني. وتُعتبر هذه الحالات مصاديق واضحة على جرائم الحرب (RS Art 8.2.b.xxv).
كما يحظر القانون الدولي العرفي بشكل صارم النقل القسري للسكّان المدنيين من منطقة إلى أخرى (GCIV, Art 49/APII, Art 17(1)). ويُعدّ انتهاك هذا الحظر والانتهاك الجسيم للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي مثالاً على جريمة الحرب. من ناحية أخرى، يُعتبر الهجوم العسكري الإسرائيلي، الذي يشنّه الكيان الصهيوني كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج ضد أي من السكان المدنيين في غزة؛ مصداقاً على الجريمة ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي (RS, Art 7.1.d.).
لقد قام الكيان الإسرائيلي باستهداف المستشفيات والبنية التحتية الطبّية خلال الأشهر الستة الماضية بشكل عمدي. وأقدمت قوات الاحتلال على استهداف المستشفى الإندونيسي، مستشفى القدس، مستشفى الشفاء، مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني ومستشفى العيون الدولي. إضافة إلى ذلك، هناك حالات بارزة ومهمة جرى توثيقها في مستشفى الشفاء حيث إنه على الرغم من وجود بنود في القانون الإنساني الدولي تنص وتشدّد على إلزامية احترام الوحدات الطبية وحمايتها تحت أي ظرف، تُرك الأطفال في وحدة العناية المركّزة لحديثي الولادة NICU قهراً ليموتوا بسبب هجوم بري على مجمع المستشفى. وتبعاً لاتفاقية جنيف الأولى والرابعة (GCI Art 23 and GCIV, Art 14)، يحظر الهجوم العسكري على المناطق المخصّصة لإيواء المدنيين والجرحى والمرضى من آثار النزاع.
لطالما أكّدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا تزال تؤكد دائماً، على إنهاء الاحتلال في فلسطين باعتباره الحل الرئيسي لهذه القضية الإنسانية. وقد كان لهذه المسألة أيضاً انعكاس في تقارير الأمم المتحدة. حيث قامت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (COI) والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية السيدة فرانشيسكا ألبانيز، بعرض تقاريرهما (A/77/356) في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2022.
إنّ الفيتو على قرار مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة الذي قامت بإعماله الولايات المتحدة في 18 نيسان 2024، يعني الموافقة على السياسات الاستيطانية الاستعمارية للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض حق الفلسطينيين في تنظيم أنفسهم كشعب حر من سلطة وسيطرة الأجانب وإقامة دولتهم المستقلة على أرضهم. وبعد مرور 200 يوم على حرب غزة، إنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتخاذل فقط عن اتخاذ رد قوي في مواجهة جرائم النظام الصهيوني؛ بل وسمح لهذا الكيان والدول الداعمة له بانتهاك حقوق الفلسطينيين.
ينتهك الاحتلال الإسرائيلي السيادة الإقليمية لفلسطين من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ضمّها وتجزئتها ونقل السكّان الصهاينة إليها. إنّ الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، تكشف ماهية وطبيعة احتلاله. إنّ بناء المستوطنات من قبل الكيان الصهيوني في فلسطين، ومن جملتها القدس، لا يُعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان فحسب، بل وانتهاكاً صارخاً للمادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تمنع المحتل من نقل سكّانه إلى الأراضي المحتلة، وبذلك يكون الكيان الصهيوني مرتكباً لجريمة حرب من خلال نقل أتباع سائر الدول إلى هذه الأراضي المحتلة.
إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت، وما زالت، دائماً معارضة للاحتلال بشكل قطعي. لأننا نؤمن؛ أن الاحتلال يعمل على تثبيت هذا الوضع غير القانوني واللاإنساني (ex injuria jus not oritur) كما يشكّل الدعامة الأساسية/الركن الركين لارتكاب العديد من الجرائم من قبل الصهاينة. ومع إنهاء هذا الاحتلال، فإنّ ارتكاب هذه الجرائم سينتهي أيضاً. ومن هذا المنطلق أكّد القائد الأعلى للثورة الإسلامية أن تسوية الدول مع الصهيونية أمر مرفوض لأنه يعني التهجير الدائم للشعب الفلسطيني والاحتلال الدائم لفلسطين من قبل العدو. وإنّ الدول أيضاً تلتزم قانونياً بعدم الاعتراف بهذا الوضع.
لقد خطت مبادرة «سكان فلسطين الأصليين» طريقاً واضحاً أمام المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية وحقهم في تقرير المصير وإنهاء سنوات الانتهاك الممنهج للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني
لقد بات المجتمع الدولي مشمئزاً جداً من ارتكاب كيان الاحتلال لهذه الجرائم. ولذلك، وبناءً على إحدى توصيات لجنة التحقيق المستقلة (COI)، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول 2022، من محكمة العدل الدولية (ICJ) إصدار فتوى (المادة 18 من القرار A/RES/77/247) بالموضوع التالي: ما هي العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلال طويل الأمد وبناء المستوطنات وضمّ الأراضي الفلسطينية؟ من الواضح أن الحكومات لا يمكنها، ولا ينبغي لها، أن تكون غير مبالية بهذه الجرائم المنظّمة والانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي. إنّ إجابة المجتمع الدولي على هذا السؤال سوف تكشف الطبيعة الإجرامية والاحتلالية للكيان الصهيوني.
قد ثبت بشكل كبير أن الأرض الفلسطينية تقع تحت الاحتلال الحربي للكيان الإسرائيلي الذي ينتهك القانون الدولي، وخاصة القوانين التي تحكم الاحتلال، والقانون الدولي الإنساني معاً. وفي تقرير له عام 2017، ذكر مايكل لينك، مقرّر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية آنذاك، أن الكيان الصهيوني من خلال مواصلته للاحتلال وتنفيذ تغييرات في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي واستغلال الموارد الطبيعية، فضلاً عن الضم غير القانوني للقدس تجاوز «الخط الأحمر» (المادة 65 من تقرير A/72/43106). وقد توصّلت COI أيضاً إلى خلاصة مشابهة في تقريرها لشهر أيلول 2022.
بالإضافة إلى COI وتقرير مقرّري الأمم المتحدة، فإنّ احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية يُعدّ غير قانوني أيضاً من منظور قانوني آخر، وهو «الحق في تقرير المصير». لقد تم الاعتراف دبلوماسياً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير منذ فترة طويلة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة (على سبيل المثال القرار الرقم 3236 لعام 1974)، ومحكمة العدل الدولية (فتوى المحكمة الاستشارية، الفقرتان 118 و149) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (على سبيل المثال، القرار 28/49). وبينما يرتبط تقرير المصير بإقامة الدولة المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية؛ هذا الحق يتعلق بالشعب الفلسطيني برمّته، ولا يشمل فقط الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف وقطاع غزة، إنما يشمل أيضاً سائر الفلسطينيين وحتى اللاجئين منهم في البلدان الأخرى.
وانطلاقاً من حق تقرير المصير، اعتبر القائد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي (دامت بركاته)، منطق النضال الفلسطيني، أي «إجراء استفتاء لجميع السكّان الأصليين في فلسطين لتحديد النظام السياسي للبلد»، منطقاً راقياً وتقدّمياً، مشيراً إلى أن المناضلين الفلسطينيين يستطيعون بموجبه إجراء استفتاء بين السُّكّان الأصليين لفلسطين من كلِ القوميّات والأديان، ومن جملتهم اللاجئون الفلسطينيون. وبنتيجة هذا الاستفتاء يجري اختيار النظام السياسي للبلد. والنظام الجديد يعيدُ المُشردين إلى الداخل ويَبُتُّ في مصير الأجانب المستوطنين.
إنّ أهمية تقرير الأمم المتحدة بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين تكمن في هذا الأمر، فبدلاً من الاكتفاء بالتأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتحليل العواقب القانونية المترتّبة على انتهاكه، يعيد قضية تقرير المصير الفلسطيني إلى مكانها المناسب، أي «الكفاح ضد الاستعمار». ومن خلال ذلك، قام مقرّر الأمم المتحدة بالتصديق على مسألة يواظب الفلسطينيون على طرحها منذ عقود؛ ألا وهي أن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية هو احتلال استعماري بطبيعته، ويمارس النظام الصهيوني بشكل خاص الاستعمار الاستيطاني من خلال اغتصاب منازلهم وإقامة المستوطنات والاستعمار الاستطياني (settler-colonialism)؛ وما لم ينته هذا الاحتلال سيبقى حق الفلسطينيين في تقرير المصير مداساً، كما قال القائد الأعلى للثورة الإسلامية. وفي هذا الصدد يجب مقاربة تقرير الأمم المتحدة، فمن هذا المنطلق يجب أن تكون إدانة نظام الفصل العنصري الصهيوني من قبل الحكومات والمجتمع الدولي مرتبطة بمسألة عدم شرعية احتلال فلسطين والمستوطنات الاستعمارية (باعتبارها مظاهر عملية للفصل العنصري). (الرجوع إلى الفقرات 9-11 من تقرير الأمم المتحدة A/77/356). بناءً على ذلك، فإن الكيان الإسرائيلي مسؤول عن ارتكاب أعمال غير إنسانية تتعارض مع البنود أ، ج، د، والمادة 2 من اتفاقية الفصل العنصري.
وبما أن محكمة العدل الدولية تقر بتطبيق فرعي القانون (القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان) على النزاعات المسلحة (ملف الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو، الفقرات 215-221)، فإنه يتوجب على الكيان الإسرائيلي أن يقوم بوقف حملاته وانتهاكه لحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية وقمع حقوقهم وحرياتهم الإنسانية الأساسية. ومن هنا تزداد أهمية النقطة التي أثارها القائد الحكيم للثورة الإسلامية الإيرانية تجلياً أكثر من أي وقت مضى: «الاستفتاء بمشاركة جميع سكّان فلسطين الأصليين من كل عرق ودين، بمن في ذلك اللاجئون الفلسطينيون».
لقد خطت مبادرة «سكان فلسطين الأصليين» طريقاً واضحاً أمام المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية وحقهم في تقرير المصير وإنهاء سنوات الانتهاك الممنهج للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني. لذلك لا بد من الاعتراف بأن ما قامت به المقاومة الإسلامية «حماس» يوم 7 أكتوبر 2023 للدفاع عن نفسها ضد المستوطنين الصهاينة الذين ينتهكون حقوق الشعب الفلسطيني منذ عقود ويحكمون الأراضي المحتلة بنظام الفصل العنصري؛ هو إقدام مشروع. من جهة أخرى، وبحسب تقرير الأمم المتحدة، لا يمكن وصف المستوطنين بأنهم مجرد مدنيين؛ وهم متواطئون (complicity) في استمرار جرائم الحرب والاستعمار في الصراع مع الكيان الصهيوني.
لقد فشل المجتمع الدولي بشكل ممنهج في الرد على الأعمال الإجرامية للصهاينة لأكثر من 75 عاماً. لذلك، فإن الصهاينة، الذين يتمتعون بحصانة كاملة من العقاب على أعمالهم الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، أقدموا على فعل الاستعمار وأقاموا المستوطنات. إنّ نهج إسرائيل في ارتكاب كلّ أنواع جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والاستيلاء على الأراضي والاحتلال والفصل العنصري يثبت أن هذا النظام لا يلتزم بأي قواعد أخلاقية أو قانونية أو إنسانية وحتى دولية.
انطلاقاً من ما تمّ عرضه، إنّ محاولات الكيان لخلق رواية في إطار نموذج «الهولوكوست الثانية» وفصل الصراع مع «حماس» عن القضية الفلسطينية من أجل صرف الرأي العام العالمي عن جرائم إسرائيل بحق فلسطين؛ ترّهات لا تمت إلى الشرعية بصلة، وقد شهد المجتمع الدولي خلال الـ200 يوم الماضية، الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة والانتهاك الممنهج للقانون الدولي، والحل الوحيد المستدام لهذه القضية هو إنهاء الاحتلال.
