في بداية الشهر الحالي، حظر الإتحاد الأوروبي شبكة «روسيا اليوم» ووكالة «سبوتنيك» الروسيتين، في إطار التضييق أكثر على موسكو، بعد تدخلها العسكري في أوكرانيا. الحظر الذي خالف معايير حرية التعبير والصحافة لاقى تبريراً غربياً عبر اتهام روسيا بـ «التلاعب بالمعلومات وبث الأخبار المضللة من الكرملين». إذ كان لافتاً ما أدلى به أخيراً، جوزيب بوريل الممثل السامي «للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية»، رداً على اتهام «الإتحاد الأوروبي» بقمع الإعلام، بأن هذه القنوات «ليست وسائل إعلام مستقلة، إنها أسلحة في نظام التلاعب الذي يعتمده الكرملين». بعد أسبوع تقريباً على عملية الحظر، قدمت RT الناطقة بالفرنسية اليوم طعناً بقرار حظر البث أمام «محكمة العدل الأوروبية» وطلبت النظر بشكل عاجل في هذه القضية، مما قد يستغرق بضع أسابيع، إذ قُبل الطلب، لتدخل بعد ذلك القضية مساراً قضائياً قد يمتد بدوره الى بضعة أشهر. مديرة الشبكة الروسية الناطقة بالفرنسية كسينيا فيدوروفا، كانت قد أدانت ما أسمته بـ «روسوفوبيا» وأكدت على حرص الشبكة على تغطية متنوعة «قدر الإمكان». وكشفت كذلك أنها بصدد بحث القضية مع عدة محامين، مع إعرابها عن انخفاض منسوب التفاؤل لديها بشأن البت في حظر البث داخل فرنسا، قائلة: «هناك العديد من الآراء ضدنا، وعدائية جداً (..)، إن صحافيينا دمغوا بتبعيتهم للدولة الروسية». يذكر أن الشبكة تضم حوالي 176 موظفاً بينهم 100 صحافي، وكانت قد انطلقت أعمالها في فرنسا عام 2017. ومع الحظر الذي فرضته ألمانيا على RT، نهاية العام الماضي، بقيت فرنسا الدولة الوحيدة في الإتحاد الأوروبي التي تسمح لطاقم الشبكة الروسية بالإقامة على أراضيها.