قامت قوات من الأمن برفقة أعضاء من «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري» بإقفال استوديويات قناة «نسمة» التي يسهم في ملكيتها رئيس «حزب قلب تونس» نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق وشقيقه غازي القروي عضو مجلس النواب المجمّد والملاحقان في تهم غسيل وتبييض أموال. وتم ختم الاستوديوات بالشمع الأحمر وقطع البث. كما تم إقفال «إذاعة القرآن الكريم» المملوكة لسعيد الجزيري عضو مجلس النواب، ورئيس «حزب الرحمة». ووفق بيان «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري» فإنّ الإذاعة تبث خارج القانون ولها خطاب متطرف يتعارض مع الدستور التونسي و«يحض على الكراهية». وتم حجز تجهيزات البث في «نسمة» و«إذاعة القرآن الكريم» بعد تنفيذ القرار نفسه على فضائية «الزيتونة» التي تبث بدون ترخيص كذلك في انتظار تطبيق القرار نفسه على فضائية «حنبعل». وفي بيان للرأي العام، أوضحت الهيئة خلفيات هذا القرار. وكانت الهيئة قد وجّهت سابقاً إلى القناتين المذكورتين دعوات عدة للتوقف الفوري عن البث لعدم حصولهما على الإجازة لكنهما لم تستجيبا رغم ما تلا ذلك من عقوبات مالية.
وكانت قناة «نسمة» قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ سنة 2014 رغم مساعي الهيئة في هذا الإطار من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة، مما اضطرها لاتخاذ قرار يقضي بـإيقاف إجراءات التسوية في تموز (يوليو) 2018. مع ذلك استمرت القناة في البث بطريقة غير قانونية حتى بعد تنفيذ قرار الهيئة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في نيسان (أبريل) 2019. أضف إلى ذلك ما تضمّنه ملف القناة من شبهات فساد مالي وإداري، إضافة إلى عدم استقلاليتها باعتبار أن المشرف عليها قيادي في حزب «قلب تونس»، مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها، خاصة خلال الانتخابات، وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها.
أما عن «إذاعة القرآن الكريم»، فقالت الهيئة: «رغم عدم حصولها على الإجازة ورغم دعوات الهيئة لها بالتوقف الفوري عن البث والالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري، ورغم القرارات المتعلقة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في تموز (يوليو) 2015 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2017 وآب (أغسطس) 2020 وآذار (مارس) 2021، إلا أنها أصرت على التمادي في البث خارج إطار القانون والعودة للبث في كل مرة تم فيها حجز المعدات في تحد صارخ للقانون ولمؤسسات الدولة، مع قرصنة ترددات راديوية واستغلالها بغير وجه حق على مدى أكثر من 6 سنوات. و إلى جانب رفضها الامتثال للقانون ولقرارات الهيئة، فقد تم توظيف هذه الإذاعة سياسياً باسم الدين، على مدى سنوات، من قبل رئيس «حزب الرحمة» كما تم استثمارها للترويج لخطابات التحريض على الكراهية والعنف» وفق بيان الهيئة.
هذا القرار أثار الكثير من الجدل وقد صمتت «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» و«النقابة العامة للإعلام» و«النقابة المستقلة للقنوات الخاصة» عن أصدار أي موقف فيما اعتبره عدد من الناشطين تهديداً جدياً لحرية الإعلام والتعبير.