صحيح أن تقرير محطة mtv، في نشرة أخبارها أمس حول إرتفاع نسب الطلاق في لبنان، لم يأت بجديد، رغم إيراده أرقاماً جديدة نشرتها «الدولية للمعلومات» حول الطلاق ونسب توزعه مناطقياً (إستحوذ الشمال على الحصة الأكبر). الا أن ما ورد فيه من أحكام تعميمة ستستوقف المتابع حتماً. بعدما وضع آخر الإحصاءات عن الطلاق، الذي زاد خلال سنة واحدة بنسبة 22%، انتقد التقرير (إعداد رنين إدريس) -وعن حق- غياب الدقة في هذه الأرقام بسبب سيطرة المحاكم الروحية، وعدم وضعها لأرقام معاملات الطلاق لديها. في المقابل، وقعت ادريس في خطأ كان يمكن تفاديه، عبر الدخول في أحكام غير علمية ولا تمتّ للمنطق بصلة. بعدما فنّد الباحث في علم الأسرة زهير حطب، هذه النتائج، وفرّق بين نوعين من الشرائح الإجتماعية من دون أن يصنّفها أو يدرجها ضمن الخانة الطوائفية، بين شريحة لا تسمح بعلاقة «شرعية» بين إثنين، من دون أن يتزوجا، وبين أخرى، تسمح «بالتعارف»، حتى من دون زواج، تدخلت إدريس هنا لتطلق حكماً لا صلة له بهذه الأحكام. إذ جزمت بأن نسب الطلاق عند المسلمين أكثر من المسيحيين إستناداً الى ما قاله حطب. لكن، منطقياً، لا دقة علمية لهذا الموضوع، وهي التي انتقدت في البداية الخلفية العلمية الغائبة عن قضايا الطلاق. إذ لا يمكن إسباغ المسلمين بأنهم جميعاً يقيمون علاقات ضمن إطار الزواج، مقابل المسيحيين الذين لديهم «علاقات مفتوحة»، أكثر. كان يمكن بكل سهولة تفادي الدخول في هذه الزواريب التي لا يحتملها موضوع بهذه الحساسية، ويحتاج فعلياً الى مستندات علمية دقيقة، لتعمّم في ما بعد. هذا الخطأ الذي أوقعت به نفسها مراسلة قناة «المرّ»، زادت عليه هفوة أخرى، تمثلت في جزمها بأن الزواج المدني وحده يمكن أن يحلّ معضلة الطلاق في بلادنا. وهذا الأمر بالتأكيد لا يمت للحقيقة بصلة، إذ يمكن أن تستمر عمليات الإنفصال بين الأزواج حتى لو اقترنوا مدنياً.