وبحسب المصادر، فإن المبلغ المطلوب لتغطية العجز يساوي 309 ملايين دولار بنكي (لولار)، وعُرض على خليفة تأمين نحو 33 مليون دولار نقدياً (فريش) مقابل هذا المبلغ، على أن يتعهد بتوفير عشرة ملايين دولار إضافية لتغطية كلفة سداد الـ 150 دولاراً للمودعين. وأضافت أن خليفة عرض أن يدفع عشرة ملايين دولار فوراً، و15 مليوناً بعد ستة أشهر، في ضوء ما تصل إليه التحقيقات التي يجريها بعاصيري في إدارة المصرف، وأن لديه شركة يوجد برأسمالها مبلغ 800 مليار ليرة، فيصل المجموع الى 33 مليون دولار لسد العجز. مشيراً إلى أنه ليس وحده مُلزماً بتوفير العشرة ملايين دولار الخاصة بالمودعين.
لكن الواضح بالنسبة لبعاصيري ومنصوري من جهة، ولرئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ من جهة ثانية، ان المبلغ المطلوب (33 مليون دولار) يجب ان ياتي من مصادر من خارج المصرف وليس من حسابات داخله، سواء كانت بالدولار او بالليرة، لان المطلوب هو تعزيز رأسمال المصرف من جهة، وتوفير التغطية للعجز الذي قام بفعل سوء ادارة اموال المودعين من قبل ادارة المصرف، وخصوصا من قبل خليفة.
وبحسب المصادر، فإن مقترح خليفة هدفه إنجاز تسوية قبل أن يستمع إليه الحجار غداً. وفي حال تمّت التسوية فإن عناصر الادّعاء ضده ستتراجع، رغم أن وكيله سمع نصيحة قانونية بأن يقرّ خليفة بمسؤوليته عن «سوء الإدارة» بدل أن يصار إلى الادّعاء عليه بجرم الاختلاس، علماً أن الأوساط القريبة من خليفة وحبقة تقود حملة إعلامية ضد منصوري وبعاصيري.
أسئلة حول «فرست ناشيونال بنك»
![](https://al-akhbar.com/Images/ArticleImages/20246250812292638548708922922425.jpg)
على هامش قضية بنك الاعتماد المصرفي، برزت إلى الواجهة تساؤلات من مصرفيين حول وجود شبهة عمولات خاصة دُفعت في مصرف «أف أن بي» الذي يديره رامي النمر، في عمليات مالية قامت بها المصارف بدعم من الحاكم السابق رياض سلامة في مرحلة ما بعد الأزمة، بما في ذلك، العمل على منصة «صيرفة». علماً أن المصرف المذكور كان من المصارف التي عملت على جمع الدولارات لمصلحة المصرف المركزي بناءً على اتفاقات دفعت بموجبها عمولات غير محدّدة. ويجري البحث في إمكانية طلب لجنة الرقابة على المصارف التدقيق في حجم هذه العمليات لتحديد حجم العمولات، وما إن كانت قد حصلت وفق القواعد القانونية، أو تمّ استغلال حاجة المصرف المركزي إلى الدولارات لتحصيل عائدات كالتي تقوم بها عادة محالّ الصرافة.
يشار إلى أن «أف أن بي» يُعدّ من المصارف التي تراجع حجمها في العقد الأخير، وواجه مشكلات في السيولة قيل إنها عولجت من خلال تسييل عقارات لمساهمين وضخّها في رأسمال المصرف.