أعلن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، أنّه تمّ تكليف وزير المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم وضع أيّ سقوف على سحب الرواتب من قبل المصارف، ودعا جمعية المصارف إلى عدم الاتجاه نحو الأمور السلبية والتعاون للخروج من الأزمة القائمة، متمنياً على مجلس النواب الإسراع في إقرار الـ«كابيتال كونترول».
ورداً على اتهامه بحماية المصارف، قال ميقاتي، في تصريح من السرايا الحكومية بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي خُصّصت للبحث في المستجدات القضائية والمصرفية، إنّ «الاستقالة غير واردة بتاتاً والحكومة لم تجتمع لحماية المصارف، وواجبنا هو حماية القطاعات والمؤسسات كافة»، مشيراً إلى أنّ «الهدف من الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم هو معالجة الموضوع القضائي وإعادة التوازن إلى عمله، وذلك انطلاقاً من الدستور الذي ينصّ على التوازن بين السلطات».

وقال ميقاتي إنّ «الهدف هو حفظ التوازنات في البلد»، لافتاً إلى أنّه «انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كلّ وفق صلاحياته».

وأشار إلى أنّه «تمّ تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أيّ خلل وعرضها على مجلس الوزراء».

وإذ وعد ميقاتي بأنّ «أكثر من 90% من أموال المودعين ستكون محفوظة لدى الدولة اللبنانية وستُدفع»، قال إنّ «هدفنا هو حماية صغار المودعين، وسيُطلب عدم وضع أي سقوف على سحب الرواتب من المصارف. كذلك، أدعو جمعية المصارف لعدم الاتجاه نحو الامور السلبية والتعاون معنا للخروج من الأزمة القائمة».

وعن الانتخابات النيابية، قال ميقاتي إنه متمسّك بإجرائها في موعدها، مشيراً إلى أنّ العمل مستمر وفق مسار واضح للوصول إلى ذلك.

وكان ميقاتي قد تراجع، بناء على اتصال مع وزير العدل هنري الخوري، عن دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمدعي العام للتمييز غسان عويدات ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد لحضور الجلسة اليوم، على أن يقوم وزير العدل بمتابعة الملف.

وفي موضوع إهراءات القمح في مرفأ بيروت، عرض وزير الثقافة محمد المرتضى عدم هدمها فيما اللجنة الوزارية كانت قررت الهدم. وإزاء تعدّد الآراء، قال ميقاتي إنه «سيطلب من شركة خاصة إبداء الرأي بالموضوع».