حمّل التيّار الوطني الحر الحكومة مسؤولية الفوضى المالية «بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي واتخاذ القرارات التي تقطع الطريق على كل استغلال سياسي هدفه دفع البلاد إلى مزيد من التدهور»، وأكد «رفض كلّ محاولة للضغط على القضاء لكفّ يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم اتخاذه من خارج الأصول».
وشدّد، في بيان لمكتبه السياسي بعد اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، على أولوية الحفاظ على أموال المودعين وتسديدها والقيام بكلّ ما يلزم لاسترداد الأموال المحوّلة إلى الخارج، مشدّداً على أنّ «حجز حقوق الناس ومعاشاتهم مرفوض أخلاقاً وقانوناً حيث أنّ المصارف تتولّى فيها دور الوسيط لا أكثر وعليها بالتالي أن تسدّدها فوراً».

وأكد التيّار حرصه «على سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدي دوره في تمويل الإقتصاد»، معتبراً أنّ «هذا يستوجب إنجاز التدقيق الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار القوانين اللازمة مثل الكابيتال كونترول، التي لو أقرت، لما كانت المصارف تعاني من الأحكام القضائية بحقّها».

ورداً على الاتهامات التي تطاوله عن عمله على تأجيل الانتخابات النيابية، قال التيار إنّه «ينتظر بفارغ الصبر موعد الانتخابات النيابية لتجديد شرعيته الشعبية وتثبيتها وإسقاط كلّ الأكاذيب التي تتهمه بالرغبة في تأجيل الانتخابات كل مرّة يرفع فيها مطالب إصلاحية كنواب الانتشار والميغاسنتر»، معتبراً أنّ «كلّ كلام عن مقايضات أو افتعال أحداث لتأجيل الانتخابات مرفوض جملةً وتفضيلاً وغداً لناظره قريب».

وأبدى قلقه من «ظواهر الإنفاق المالي الانتخابي الذي يتخطى السقوف القانونية المحدّدة»، مطالباً هيئة الإشراف على الانتخابات بأن تقوم بواجباتها، والجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات برفع صوتها من الآن و«ليس الاكتفاء بإصدار بيانات وإحصاءات بعد انتهاء الانتخابات».

كما أسف التيار لقيام مسؤولين حزبيين لديه «بمخالفة الأصول الداخلية المتّبعة في ما يخصّ الترشح للانتخابات من خارج الآليات المعمول بها وبعض التصريحات الإعلامية الخارجة عن أدبيات التيار ما يستوجب تحريك المساءلة والمحاسبة الداخلية بما يعيد الانضباط تحت سقف النظام الداخلي حفاظاً على مصلحة التيار وصورته».