شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، على رفض معالجة قضية المصارف على حساب أموال المودعين، ولفت إلى أن على المصارف وقف ممارساتها، معتبراً أن هناك جبهة سياسية وإعلامية تشكّلت لحماية ممارساتها.
وأبدى فضل الله، خلال حوارين شعبيين في بلدتي يارون الحدودية وحداثا في قضاء بنت جبيل، رفض الكتلة «أن تعالج قضية المصارف على حساب أموال المودعين التي يجب أن تعود إلى أصحابها، وهو ما سيكون عليه موقفنا في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، عند مناقشة أي خطة للتعافي المالي والاقتصادي تعدها الحكومة، وعلى المصارف وقف ممارساتها التي أضرت كثيرا بالبلد، وآخرها اقتطاع نسبة من المساعدة الاجتماعية للموظفين من دون وجه حق».

ورأى أنه «رغم ما تقترفه هذه المصارف بحق المودعين والموظفين، فإن هناك جبهة سياسية وإعلامية تشكلت لحماية ممارساتها، بدل أن يكون الجهد منصبًا على إلزامها بإعطاء الحقوق لأصحابها، والعمل على إصلاح هذا القطاع وإعادة هيكلته، لأننا لسنا ضد المصارف، ولا بد للبلد من قطاع مصرفي ناجح، ولكن نحن ضد ما ترتكبه المصارف بحق المودعين، وما سببته لمالية الدولة والاقتصاد، فهي تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الانهيار إلى جانب المصرف المركزي والسلطات المتعاقبة، فأصحاب المصارف استثمروا أموال الناس في المصرف المركزي، وحققوا أرباحًا طائلة، وهرّبوا أموالهم إلى الخارج».

وفي الشأن الانتخابي، قال إن «المحبطين ممن رفعوا شعارات عالية ومارسوا التحريض ضد المقاومة وجمهورها هم من أكثر الأفرقاء الذين يتمنون تأجيل الانتخابات، لأنهم باتوا يدركون أنها ستفضح حجم تمثيلهم الشعبي، في الوقت الذي نتمسك نحن بإجراء الانتخابات في مواعيداها، وسنحتكم إلى صناديق الاقتراع، والقبول بالنتائج أيًا تكن، ولكن على الآخرين من الآن أن يستعدوا للقبول بها».

ورأى أنه «كان على أصحاب الخطاب التحريضي أن يتواضعوا قليلا في شعاراتهم، ولا يحددوا أهدافًا أكبر منهم، وأعجز من أن يحققوا أيا منها، لذلك بدأوا يفقدون أعصابهم، ويكشفون عن عنصريتهم، لأن هؤلاء المحبطين ممن راهنوا على المزاج الشعبي لتغيير هوية لبنان، بدأوا يكتشفون أن المزاج الشعبي لا يمشي معهم، لذلك بدأنا نسمع لغة بذيئة تدل على أصحابها، وتدل على أي نوعية من السياسيين يتقدمون إلى الانتخابات اليوم».