فوجئنا بتقرير نُشر في «الأخبار» بعنوان «معالجة الصرف الصحي في زحلة رهن إذن ميريام سكاف» (15/12/2021) تضمّن جملة من المغالطات. والحقائق من جهتنا، وبالأرقام، تؤكد أن كل ما ورد كان مغلوطاً.نحن لا ننكر أننا لا نثق بالدولة ومشاريعها ومجالسها ومصالحها، والمشروع الجامعي الموسّع لمبنى إيلي سكاف الذي قدمنا له الأرض منذ سنوات طويلة كان مثالاً على التلكؤ والفوضى وعدم المسؤولية لكونه حتى تاريخه ظل حبراً على ورق، حارماً آلاف الطلاب من فرصة البناء الموحّدز لكن ذلك لم يقف حائلاً دون التعاون مع الدولة طالما أن في الأمر منفعة وخيراً لأبناء منطقتنا. ولذلك تجاوبنا، بكل طيبة خاطر، مع طلب إذن المرور والتنازل عن عقارات يملكها آل سكاف في منطقة حوش الأمراء العقارية بهدف تسهيل تنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي لمحطة المعالجة في زحلة. وهذا الأمر كان حتى الأمس القريب موضع موافقة من قبلنا، في انتظار زيارة سيقوم بها وزير الطاقة الدكتور وليد فياض ووفد من البنك الدولي وعدد من مسؤولي مجلس الإنماء والإعمار للمنطقة والتوقيع على التنازل.
وليس صحيحاً على الإطلاق أننا، خلافاً لكل أصحاب العقارات التي يمرّ بها المشروع الذين وافقوا على تسهيله، رفضنا التجاوب مع طلب مجلس الإنماء والإعمار منح الإذن بالمرور قبل بتّ مسألة التعويضات المترتبة عن استملاك العقارات. وهذا نعدّه تحوير حقائق، كما ان التقرير لم يورد الرقم الحقيقي للاستملاك، إذ يتحدث عن 200 متر فيما الاستملاك سيتجاوز 6136 متراً لصالح مجلس الإنماء والإعمار، عدا عن الاستملاكات التي وقعت عام 2018 ولم نكن على دراية بها.
والغرابة الأكثر استنكاراً من قبلنا تكمن في اتهامنا بأننا اشترطنا الحصول على ثلاثين ألف دولار «فريش وكاش» لقاء منحنا إذن تمديد الأنابيب والتنازل عن 152 متراً طولياً من العقار رقم 477 و53 متراً طولياً من العقار 489. وكل هذه الارقام بالدولار والعقار هي محض افتراء، وإننا في خدمة مدينتنا زحلة وقراها ولا يفصلنا عنها أي متر.
رئيسة الكتلة الشعبية
ميريام سكاف

... وتوضيح من «الانماء والاعمار»

رداً على التقرير المنشور في «الاخبار» (١٥/١٢/٢٠٢١) تحت عنوان «معالجة الصرف الصحي في زحلة رهن اذن ميريام سكاف»، يهم مجلس الانماء والاعمار ان يوضح ان السيدة سكاف قدمت كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في زحلة، ولم تربط بين منح الإذن بالمرور وقبض تعويضات الاستملاك.
مجلس الانماء والاعمار