أعلنت «جمعية حماية المستهلك»، اليوم، أنها ستطعن باقتراح قانون الـ«كابيتال كونترول» أمام «المجلس الدستوري»، ولدى المؤسسات الدولية ذات الصّلة، في حال تمريره في مجلس النواب بصيغته المطروحة حالياً، لـ«مخالفتها قانون حماية المستهلك وحقوقه المعترف بها دولياً».
وحذرت الجمعية، في بيان، من «صدور أيّ نصّ قانوني يخالف قانون حماية المستهلك رقم 629 الذي ينصّ في المادة 26 منه: تعتبر بنوداً تعسفية: البنود النافية لمسؤولية المحترف، والتي تؤدي إلى تنازل المستهلك عن أيّ من حقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، أو عدم جواز اللجوء للوساطة أو التحكيم لحلّ الخلافات، تعتبر البنود التعسفية باطلة بطلاناً مطلقاً على أن تنتج أحكام العقد الأخرى كافة مفاعيلها»، مشددةً على وجوب أن يتنبّه المُشرّع إلى أن «حرمان المستهلك من المقاضاة هو تعسفي ساقط قانوناً».

واعتبرت الجمعية أن «اقتراح قانون الكابيتال كونترول المُقدّم من الحكومة (نحاس ـــ شامي)، أساساً، يهدف إلى تشريع قرارات المصارف والحاكم سلامة الماضية، حماية لهم من المقاضاة أمام المحاكم اللبنانية والدولية، بدلاً من أن يُشكّل مقدمة لخروج البلاد من أزمتها القاتلة»، منبّهةً النواب من «الاستمرار بالخضوع للحلف المالي ـــ السياسي الذي قاد البلاد نحو الانهيار والخراب، والذي يسعى في جلسة المجلس النيابي غداً، لتمرير مشروعه القاتل».