جدّد الحزب التقدّمي الاشتراكي دعوته إلى إقرار قانون القيود على التحويلات والسحوبات النقدية «الكابيتال كونترول».
وقال، في بيان، إنّه «بعد ما يزيد على سنتين من التأخير يعود الحزب ليؤكد ضرورة إقرار هذا القانون ليضمن أولاً وأخيراً حقوق المودعين ويفرض تقنيناً في سحب الودائع إنما بعملتها الأساسية».

وأشار إلى أنّه «يجب يتضمّن القانون ضرورة الاحتفاظ بنسبة 14% كحدّ أدنى للاحتياط الإلزامي مع وضع خريطة طريق واضحة لكيفية رفع القيود عن السحوبات والتحويلات بشكل تدريجي، مع تحديد مسبق لسقوف السحوبات النقدية».

ودعا إلى أن يراعي القانون «مبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء، مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تسمو على القوانين الداخلية»، محذّراً من «كلّ المحاولات الرامية لإقرار أيّ صيغة لقانون «كابيتال كونترول» لا تتضمّن هذه القواعد».