لم يمرّ قانون «الكابيتال كونترول» في الجلسة المشتركة للجنتَي المال والموازنة والإدارة والعدل في مجلس النواب، بحسب ما أكد رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان.
وقال كنعان، عقب الجلسة، إنّ «القانون استجدّ من خارج السياق النيابي والنظامي، والذي كاد يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين»، مضيفاً أنّنا «مع «الكابيتال كونترول» بالأمس قبل اليوم، لكن على أن يكون من ضمن أرقام واضحة. وعلى مصرف لبنان والحكومة أن يلتزما بإحالتها إلى المجلس النيابي ضمن خطة واضحة».

ولفت نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، الذي ترأس الجلسة، إلى أنّ النواب أجمعوا «على نقطة مركزية هي هاجسنا الرئيسي: حقوق المودعين، وهذه هي المسألة المركزية التي يتمسّك المجلس بها»، مشيراً إلى ضرورة «إنشاء الكابيتال كونترول لكن بعد خطة اقتصادية تظهر فيها أرقام مقنعة تأتي إلى المجلس ونتأكد من صحتها وسلامتها للحفاظ على حقوق المودعين، عندها يناقش الكابيتال كونترول في اللجان المشتركة وبعدها في الهيئة العامة».

من جهته، أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أنّ «المودع لديه وديعة في المصرف، فإما يتمّ ردّها بالسعر الذي وضعت على أساسه، أو تدفع بالسعر الموازي».

وقال إنّنا «نريد كابيتال كونترول يراعي حقوق المودع ولكي يكون هذا القانون مجدياً يجب أن يأتي في إطار خطة صادرة عن الحكومة لنرى كيفية إعادة أموال المودع في أسرع وقت ممكن».

بدوره، شدّد النائب علي حسن خليل على رفض إقرار قانون يمسّ حقوق المودعين «ويؤمن ويغطي تهرّب المصارف من التزاماتها تجاه هؤلاء»، لافتا إلى أنّ هناك ملاحظات جوهرية على الاقتراح المقدّممن النائب نقولا نحاس «مرتبطة أولا بحق السحوبات بالدولار وباللبناني وضرورة تحديدها، والأمر الآخر الاستثناءات حول التحويلات إلى الخارج، وكأنها تريد أن تفتح باب دعم جديدا للتجار، بما يسمح بتهريب ما تبقى من أموال بالعملات الأجنبية في المصارف اللبنانية».

ورأى أنّ «الأهم والأخطر، أنّ القانون كلّه لم يتطرّق إلى مصير الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وللأسف هناك تعمية عليها».