ويرى النائب في البرلمان العراقي، علي اليساري، في تصريحات النائب الأميركي «تجاوزاً على سيادة جميع العراقيين وأيضاً على المنظومة الرسمية، ومنها القضائية»، مضيفاً، في تصريح إلى «الأخبار»، أنّ «المقصود هو استهداف النظام الحالي وشخصياته المؤثّرة والنزيهة ولا سيما القاضي زيدان». ويؤكد أنّ «مشروع القانون الجديد لن يقدّم أو يؤخّر في سمعة القضاء الذي يُعتبر الحصن المنيع لكل العراقيين، وهذا يتطلّب من الخارجية العراقية أن يكون لها ردّ حازم تجاه تلك الإساءة». ويتابع أنّ «تكرار مثل هذه التصرفات ينمّ عن نية الولايات المتحدة السيئة تجاه بلدنا، وأنها لا تريد الخير له، بحجج مثل التعاون مع إيران أو التواصل مع دول مجاورة، على رغم أنّ هذا شأن داخلي بحت ولا علاقة لأميركا به».
واشنطن تعرض معالجة الانقسام المالي والنقدي في اليمن
بدوره، يعتبر رئيس المفوضية العراقية لحقوق الإنسان السابق، علي البياتي، أن «توجيه قانون أو تعديله لشمول رئيس مجلس القضاء الأعلى، بل مجلس القضاء بالكامل، أهم مؤسسة في البلد معنية بالعدالة، هو أمر خطير، ويحتاج العراق من خلال مؤسساته إلى التعامل بمهنية وعقلانية وحكمة في هذا الملف». ويشير، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «العراق عانى كثيراً من آثار العقوبات على أشخاص قبل عام 2003 وبعده، لكن توجيه عقوبة إلى مؤسسة بحد ذاتها هي المؤسسة القضائية، إن حصل، فبكل تأكيد سيتكرر ضد مؤسسات أخرى». ويرى أن «العراق لم يتعامل بجدّ مع مشروع قانون خطير كهذا، وهناك تجاهل شديد واكتفاء فقط بالبيانات والتصريحات التي فيها صبغة مجاملة ليس إلا».
أما القيادي في «الإطار التنسيقي»، علي حسين، فيعتبر أن «تسليط الضوء على أهم شخصية في الدولة العراقية وتوجيه اتهامات إلى صاحبها بأنه رجل إيران في العراق، هو مؤشّر خطير على البلاد». ويشدد، في تصريح إلى «الأخبار»، على أن «ذلك يستدعي من قيادات القوى السياسية والحكومة والبرلمان أن يعقدوا اجتماعاً لمناقشة العلاقة مع الولايات المتحدة، ولا سيما أنه قبل أيام هاجمت مرشّحة بايدن للسفارة الأميركية في العراق القوى السياسية والفصائل، متدخّلة في الشأن الداخلي بكل وقاحة ومن دون مناسبة». ويرى أن «تكرار تجاوزات المسؤولين الأميركيين ما هو إلا تكريس لضعف الرد العراقي. وبالتالي، فرض عقوبات على شخصيات عراقية أمر متوقّع، وأعتقد أن هذه سياسة الولايات المتحدة المقبلة».
