لم تستطع بغداد سوى لعب دور الوساطة بين دول «أوبك»
بالنسبة إلى التأثيرات الاقتصادية، يشرح عضو «اللجنة المالية البرلمانيّة» أحمد حما رشيد، أن «النفقات الجارية في موازنة 2020 تُقدر بـ162 تريليون دينار (135 مليار دولار تقريباً)، مع عجز مُقدّر بـ48 ترليون دينار (نحو 40 مليار دولار)»، لافتاً إلى أن لجنته «وجّهت نداءات سابقة بضرورة تقليص النفقات الجارية، لكن وزارة المالية لم توفّق في إيجاد حلّ». ويضيف رشيد: «لو استقرّت أسعار النفط على 30 دولاراً للبرميل، سيكون العراق قادراً على دفع رواتب موظفي القطاع العام، لكنه سيلجأ إلى تأجيل تسديد نفقات أخرى كالديون والقروض وجولات التراخيص... البلد مدين بحوالى 105 مليارات دولار هي: 41 للدول الخليجية (بلا فائدة)، 64 ديونٌ خارجية وداخلية مع نسب فائدة متفاوتة)». بجانب ذلك على العراق سنوياً دفع 16 تريليون دينار (14 مليار دولار تقريباً) كفوائد وأقساط «عما في ذمّته من ديون. وفي ظل الأسعار المتداولة، «العراق في منطقة الخطر، وعليه أن يجد بدائل أخرى كالتحكم بأسعار صرف الدولار، أو فرض رسوم جمركية»، يقول رشيد.
بالتوازي، انتقدت «لجنة الاقتصاد البرلمانيّة» غياب التحرك «دبلوماسيّاً» إزاء «حرب الأسعار»، واصفةً أداء «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو) ووزارة الخارجية «دون المستوى المطلوب». لكن المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد الصحاف، ردّ بالقول لـ«الأخبار»، إن «الملف لا يعنينا بالدرجة الأساسية (الخارجية)... القضية نفطيّة واقتصاديّة». وتعقيباً على المشهد، يصف الخبير النفطي ضرغام محمد المواجهة بين الرياض وموسكو بأنّها «ليٌّ للأذرع ليس إلا»، خاصة أنّ الدول التي تعتمد على الإيرادات النفطيّة، كالعراق والكويت والبحرين، هي «أكثر المتضررين... الأزمة قد تستمر من شهرين إلى ثلاثة، ولا سبيل لحلّها إلّا بتجديد الاتفاق على خفض الإنتاج». ويضيف محمد: «العراق مع تجديد خفض الإنتاج من أجل السيطرة على السوق العالمية، وإيجاد سعر متوازن يحفظ حقوق المنتج والمستورد».