عادة، يموت الموظفون وأصحاب الحقوق على عتبة الوزراء وأصحاب العمل، فلا اعتصام يوصلهم الى حقهم، ولا احتجاج يصل الى آذان المعنيين، إلا أن ما قام به وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، أمس، كسر حلقة العادة الحكومية التاريخية في إهمال مصالح موظفي القطاع العام ومستخدميه، فقد تجاوب الصايغ مع المطالب بعد أقل من أسبوع على تهديده مستخدمي المراكز الإنمائية التابعة للوزارة بسبب اعتصامهم أمام الوزارة من أجل قبض رواتبهم المستحقة منذ أكثر من 5 أشهر، وعقد الصايغ لقاءً طويلاً مع مديري المراكز الإنمائية التابعة للوزارة، وشرح لهم بالتفاصيل المملة سبب تأخير الرواتب (التي وصلت أمس الى جميع المستخدمين في جميع المناطق اللبنانية)، والتي كان سببها «إجراءات روتينية» من قبل وزارة المال. والصايغ الذي سبق أن طلب أسماء المعتصمين، عاد وتراجع عن هذه الخطوة بعدما أثارتها «الأخبار»، وأكد أنه لن يتخذ أي إجراء بحق أي مستخدم، لأن الذين اعتصموا هم من «أصحاب الحقوق»، شارحاً أنه تسلّم مهماته في الوزارة بموازنة لرواتب المستخدمين لا تتعدى ملياراً واحداً من أصل 18 ملياراً. وتابع «لقد عبرت عن تفهمي لهذا الموضوع منذ اللحظة الأولى وعملت وفريق العمل في ظروف يتحكم بها الروتين الإداري ومزاجية البعض التي جعلت بعض الخطوات تحتاج الى أشهر لإتمامها».

وأوضح أنه طلب أسماء المعتصمين لا ليحاسبهم، بل ليبلغهم التطورات الحاصلة في وضع رواتبهم، وقال «أنا من يتفهّم معاناتكم ولا أرغب في القمع مرتين، مرة لأن الرواتب لم تصل، ومرة ثانية بمحاسبة المخالفين، لأن علينا كدولة أن نقوم بواجباتنا تجاهكم تمهيداً لمحاسبتكم إذا تخلفتم عن هذه الواجبات تجاه الناس». وقال الصايغ إن مشكلة التأخير في الرواتب هي معاناة مزمنة للمستخدمين، إلا أنه (الصايغ) وعد بإيجاد حل، وقد تمت المباشرة مع وزارة المال لترتيب هذا الوضع وتوطين الرواتب، «واليوم بلغنا المراحل النهائية التنفيذية».
(الأخبار)