ورغم توقف مصر عن استيراد الغاز منذ عام 2018، إلا أنها بدأت إجراء مناقصة من أجل شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية عبر «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيجاس)، والتي فتحت الباب لـ17 مناقصة مختلفة، على أن يجري تسليمها تباعاً اعتباراً من الشهر المقبل. وستضطر مصر إلى سداد أسعار أعلى في المناقصات - رغم رغبتها في سداد مؤجل وشروط ميسرة -، الأمر الذي يتوقع أن يترجَم بدفع ما بين دولار ودولارين زيادة لكل مليون وحدة حرارية بحسب تقارير إخبارية، وسط رهانات على تلقي عروض تسعير متعددة.
ويأتي طلب الشحنات الجديدة رغم توقعات سابقة باستيراد شحنات أقل.
ورّدت إسرائيل لمصر خلال الشهر الجاري نحو 850 مليون قدم مكعب يومياً خلال الشهر الجاري
إذ إن تراجع الغاز المنتج من الحقول محلياً في الأسابيع الماضية، لعب دوراً في زيادة المناقصات المقرر تنفيذها، مع تدبير اعتمادات مالية استثنائية لها خلال الشهور المقبلة، تسدد قبل نهاية العام المالي الجديد الذي يبدأ الشهر القادم. وتنتظر الحكومة المصرية أن تكون الشحنات الجديدة بمنزلة ملاذ أخير لها للحد من انقطاع الكهرباء، والذي يؤمل أن يسهم فيه أيضاً وصول سفينة «التغويز» المعروفة باسم «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال من أجل تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي.
والجدير ذكره، هنا، أن مصر تحتاج يومياً إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في أنحائها كافة. إلا أن تلك الكميات لا تتوافر بشكل كامل لدى السلطات، التي بدأت في نقل تخفيف الأحمال بشكل كبير، إلى خارج العاصمة والمدن الصناعية.
