في الحالات الطبيعية، من المفترض أن يعرض مصرف لبنان أرقاماً حقيقية لميزان المدفوعات المؤلّف من التالي:
- الحساب الجاري، ويتضمّن كل المعاملات المالية «الجارية»، من الاستيراد والتصدير (للبضائع والخدمات) إلى تحويلات العمّال والتحويلات المصرفية الجارية، بالإضافة إلى مداخيل الموظفين القادمة من الخارج.
- حساب رأس المال، ويتضمّن التحويلات الرأسمالية وحيازة/التصرف في الأصول غير المنتجة وغير المالية، مثل المنح، أي الأموال المقدّمة لأغراض الاستثمار (مثل مشاريع البنية التحتية)، والإعفاء من الديون. كما يتضمّن الأموال الآتية والخارجة على شكل الاستحواذ/التصرّف في الأصول غير المنتجة وغير المالية (مثل الأرض والغاز والنفط وغيرها)، والأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية.
- الحساب المالي، وهو يسجل المعاملات التي تتضمّن بيع وشراء الأصول والالتزامات المالية بين المقيمين وغير المقيمين. مثل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، والاستثمار المالي في السندات والأسهم، واستثمارات مالية أخرى مثل الودائع المُجمّدة والقروض.
لكنّ الاستعاضة عن حساب هذه الأجزاء من ميزان المدفوعات باحتساب حركة صافي الأصول الأجنبية في القطاع المالي، لم تعد دقيقة، لأن النظام المالي اللبناني مُعطّل بشكل عام، وقد انتقل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد يُعتمد فيه «الكاش» بشكل طاغٍ. هذا الأمر يجعل التغيّر في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني يُفوّت الكثير من الحركة المالية النقدية الداخلة والخارجة. فبعد الأزمة بات الاقتصاد غير النظامي، والذي يُترجم من خلال حركة «الكاش»، يُمثّل نحو 60% من الحركة الاقتصادية في البلد، بما في ذلك الأموال الداخلة والخارجة، وهذا الأمر لا تلتقطه حركة صافي الأصول الأجنبية في القطاع المالي.
الاستعاضة عن ميزان المدفوعات بحركة صافي الأصول الأجنبية لم تعد دقيقة في قطاع مالي معطّل
من ناحية أخرى، الحركة الخارجة في ميزان المدفوعات لا تظهر كلها، إذ تقول بعض المصادر المطّلعة إن عدداً لا يستهان به من الصناعيين والتجار يستوردون موادَّ أولية وسلعاً من طريق حسابات مصرفية خارجية أسّسوها في بداية الأزمة عندما انهار وضع القطاع المالي في البلد وأصبح لا يُعتمد عليه. وهذا حال الكثير من الشركات التي جعلت المركز المالي لأعمالها خارج لبنان، حيث أصبحت أعمالها غير ظاهرة في الحركة المالية في القطاع المصرفي اللبناني. كما أن جزءاً كبيراً من حركة الأموال الداخلة إلى لبنان يأتي بسبب زيادة حجم الهجرة في السنوات الماضية، وهو ما يُشكّل جزءاً كبيراً من المدخول المالي الأجنبي إلى لبنان. بمعنى آخر، جزء كبير من «التحسّن» في ميزان المدفوعات لا يدل على تعافٍ اقتصادي حقيقي، بل هو بسبب تصدير رأس المال البشري اللبناني إلى الخارج واستغلاله لتحويل الأموال إلى البلد.
قد يكون الاعتماد على أرقام الحساب الجاري أكثر تمثيلاً للواقع في حالة لبنان اليوم، إذ إن الحساب المالي وحساب رأس المال لا يمثلان جزءاً كبيراً من الحركة المالية الداخلة والخارجة، باستثناء المساعدات التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان والتي يمكن تقديرها بنحو المليار دولار سنوياً. أما الحساب الجاري فهو في حالة عجز مستمرّ منذ سنة 2011، ولم يتغيّر هذا الأمر في السنة الماضية. ففي حين سجّل ميزان المدفوعات فائضاً استثنائياً عام 2023، سجّل الحساب الجاري عجزاً بنحو 5.6 مليارات دولار، ما يشير إلى استمرار الوضع الاقتصادي السيّئ في البلد.
