بالنسبة إلى أسعار الغذاء، فإنّ القسم الأكبر ممّا يُستهلك محلياً، هو مستورد. بحسب إحصاءات الجمارك يستورد لبنان أكثر من 2.1 مليار دولار مواد غذائية يمكن اعتبارها أساسية. فالحيوانات بكل أشكالها الحيّة والمبرّدة والمجمّدة إضافة إلى الأسماك، تبلغ قيمة استيرادها 520 مليون دولار، أما الألبان والأجبان فيستورد لبنان منها بقيمة 212 مليون دولار، وهناك استيراد خضر وثمار بقيمة 250 مليون دولار، فضلاً عن بن وشاي وكاكاو بقيمة إجمالية تبلغ 182 مليون دولار. قيمة واردات الحبوب ومنتجات المطاحن تبلغ 575 مليون دولار، والزيوت والشحوم بقيمة 220 مليون دولار والسكر بقيمة 147 مليون دولار. وأخيراً هناك معلبات من المنتجات الحيوانية أو النباتية بقيمة إجمالية تبلغ 429 مليون دولار. وكل هذه الواردات لا يدخل فيها استيراد التبغ والتنباك والمشروبات الكحولية. كل هذه السلع تتأثر بعوامل التضخّم الخارجية، سواء انقطاع أو مشكلات في سلاسل التوريد (صعوبة التوريد والشحن والتأمين وسواها)، أو تخضع لكلفة الأموال في الخارج (أسعار الفائدة في الخارج التي تُحتسب ضمن كلفة الإنتاج)، وارتفاع الأسعار في الخارج المتعلّق بأكلاف الإنتاج من أجور وطاقة وسواها.
في ما خصّ الألبسة والأحذية، فإن غالبية السلع المبيعة في السوق المحلية هي مستوردة أيضاً، وبالتالي تخضع لنفس شروط السلع المستوردة لجهة عوامل التضخّم. يستورد لبنان منتجات نسيجية وأجزاء وإكسسوارات متعلّقة بها بقيمة 140 مليون دولار غالبيتها يُستعمل في الصناعة المحلية، لذا لا تدخل في حسابات التضخّم المستورد بالشكل الكامل، إنما يستورد أقمشة بقيمة 45.6 مليون دولار وألبسة بقيمة إجمالية تبلغ 370 مليون دولار، وأحذية بقيمة 102 مليون دولار. أي إن نحو نصف مليار دولار من المنتجات المستوردة تخضع لعوامل التضخم الخارجية.
أسعار المطاعم والفنادق هي الأكثر ارتباطاً بتدفّق الأموال من الخارج
في الواقع، يعدّ قياس التضخّم الآتي من الخارج أمر أساسي لأنه يدلّ بشكل مباشر على ما يجب القيام به على مستوى السياسات الحكومية. تخفيف التضخّم المستورد يتم بواسطة التحوّل الاقتصادي والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على السلع التي لا تعدّ أساسية والتي لا يستهلكها العموم.
في بدء الأزمة كان انفجار الأسعار مرتبطاً بسعر الصرف، إنما اليوم في ظل استقرار أسعار الصرف، فلا مبرّر لهذه الارتفاعات في الأسعار سوى أن التضخّم الخارجي لا زال يضغط على الأسعار المحلية. التضخّم المستورد يعدّ خطراً، إذ يستحيل السيطرة عليه، وطالما هو مستمرّ، فإن الإجراء الوحيد الممكن لمكافحته هو التوقف عن استيراد السلع التي يتأثّر فيها. الحرب في غزّة بدأت تدفع الأسعار المرتبطة بقطاع الفنادق والمطاعم إلى التراجع النسبي، لكنها ستعود إلى الارتفاع سريعاً ما إن تتوقف الحرب. ففي الأشهر الأخيرة، وبعد ثبات سعر الصرف على نحو 89500 ليرة للدولار الواحد، بدأت الزيادة في الأسعار بالتباطؤ. إلا أنه مع ذلك، لم يتوقّف التضخّم. فقد ارتفعت الأسعار في شهر نيسان نسبة إلى شهر آذار الذي سبقه، إذ بلغ معدّل التضخّم بين الشهرين الأخيرين نحو 1.7%.
صحيح أن جزءاً من هذا التضخّم مستورد، إلا أن هناك عوامل أخرى تتعلّق بهوامش الأرباح التي تأخذها المؤسسات، إضافة إلى معدّل الأجور، علماً أن هوامش الأرباح التجارية عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وهو ما يُسهم بارتفاع الأسعار أيضاً. وفي حين أن الأجور شهدت تصحيحاً بعد الأزمة، إلا أنها لم تعد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
أسعار التعليم تسجّل الزيادة الأكبر
إذا احتُسبت معدلات التضخّم الشهرية، أي مقارنة تطوّر الأسعار في الشهر نفسه في سنتين متتاليتين، يتبيّن أنّ البند الذي سجّل أكبر ارتفاع في الأسعار بين شهرَي نيسان 2024 ونيسان 2023، هو التعليم بنسبة 582%، أي بنحو 6 أضعاف. ونجمت هذه الزيادة عن الزيادات التي أقرّتها إدارات المدارس الخاصة والجامعات على أقساطها في السنة الدراسية الحالية. ويتوقّع أن يستمر هذا الارتفاع حتى السنة القادمة، لأن كل المدارس أبلغت الأهالي زيادات إضافية على الأقساط للعام الدراسي المقبل ما يُعيد الأقساط إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في النسبة الأكبر من المدارس.