طلبت الهيئة التأسيسية لـ«نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية»، اليوم، تسديد المستحقات المالية المتراكمة على الدولة، ليتمكن العاملون من القيام بواجبهم في مواجهة وباء كوليرا، فيما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، أن وزارة المالية تعهدت بتحويل مستحقات هؤلاء خلال يومين.
وطالبت الهيئة التأسيسية، في بيان، بـ«الإفراج عن المستحقات المالية من الجهات الضامنة بالسرعة اللازمة، والإسراع بدفع المساعدات الاجتماعية عن شهري 11 و12 (2021) ومن بداية 2022 أسوة بالإدارات العامة».

وفيما لفتت إلى أن «هناك قراراً صادراً عن مجلس الوزراء بخصوص شهري 11 و12 بإعطاء سلفة مالية للموظفين ولغاية الآن لم يتمّ تنفيذ القرار»، دعت إلى «العمل وبصورة جدية على تأمين التمويل اللازم لزيادة الرواتب المزمع إعطاؤها للقطاع العام والصادرة في قانون الموازنة العامة لعام 2022».

كما أكدت مطلبها بـ«إعادتنا إلى كنف الإدارة العامة لأنه المخرج الوحيد والسليم لحل كل مشكلاتنا، والعمل كمرحلة انتقالية لتأمين الرواتب بصورة مستمرة عبر إعطائنا مساهمات مالية توازي قيمة الرواتب. وهذا ما تمّ الاتفاق عليه في لجنة الصحة النيابية».

وفي هذا السياق، انقعدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي اللجنة الوزارية الخاصة بانتشار الأوبئة. وأعلن الأبيض، عقب اللقاء، أنه عرض «الخطة الوطنية لمواجهة انتشار الكوليرا في لبنان» وقد اتخذت مقررات عدة، هي:

ـــ الإسراع في الاجتماع مع الجهات الدولية المانحة في السرايا للبحث في كيفية المساعدة في مواجهة الوباء.

ــــ تسريع دفع المساعدة الاجتماعية للعاملين في المستشفيات الحكومية ودفع المستحقات عن عام 2021 للمستشفيات الحكومية والخاصة.

ـــ التعميم على كل البلديات بضرورة إجراء الفحوص الروتينية للمياه التي توزع عبر الصهاريج ومحلات توزيع المياه، وضرورة تعقيم هذه المياه بالكلورين.

وأعلن الأبيض أنه تلقى تعهداً من وزارة المالية بتحويل المساعدة والمستحقات «خلال يومين إلى مصرف لبنان».

إلى ذلك، أكدت «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»، في بيان، أن «فحوصاً أجرتها في الأيام الفائتة وصدرت ليل أمس أظهرت أن المياه التي توزعها المؤسسة في نطاق صلاحيتها مقبولة ولا تشكل أي ضرر على الصحة العامة»، موضحةً أنها «معقمة بمادة الكلور حيث تحرص المؤسسة على أن تكون نسبة التعقيم في بداية خطوط التغذية كافية لضمان استمرار تعقيم المياه حتى نهاية هذه الخطوط».

وأفادت المؤسسة بأنه «نتيجة التقارير المتداولة عن تلوث للمياه بالكوليرا في مناطق في بيروت، قامت المؤسسة بانتداب فرق لأخذ عينات من المياه من هذه المناطق بإدارة المختبر الرئيسي في الضبية»، معلنةً أن «الفحوص الجرثومية أثبتت أن مياه الشفه التي توزعها المؤسسة مطابقة للمواصفات المطلوبة، في حين أن التقارير المتداولة عن تلوث المياه تعود لفحوص أجريت لمياه الصرف الصحي».

ودعت المؤسسة المشتركين إلى «ضرورة التنبه لعدم حصول أي اختلاط لمياه الشفه مع مياه الصرف الصحي».