تقدّمت سفارة المملكة السعودية في لبنان منذ مدة بطلب إلى النائب العام التمييزي سعيد ميرزا لنقل السجناء السعوديين، الصادرة بحقّهم أحكام عن القضاء اللبناني، إلى المملكة السعودية لإكمال محكوميّاتهم هناك. الخبر المذكور أكّده السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري لـ«الأخبار»، مستنداً في الموافقة عليه إلى «العلاقة الطيبة التي تربط البلدين». ورغم أن العسيري أشار إلى أنه ليس هناك ما يُلزم لبنان قبول طلب نقل السجناء، فإنّه تمنّى على المسؤولين الموافقة عليه لدواع إنسانية. سألت «الأخبار» السفير العسيري إن كان طلبه يطال المجرمين فيصل أكبر وفهد المغامس ومحمد السويّد، فردّ بأنه لم يُضمّن طلبه أسماء محددة باعتبار أن عدد السعوديين المحكومين محدود. وأشار إلى أن مسألة الأسماء تأتي بعد موافقة لبنان على الطلب السعودي. وعن مصير السجناء اللبنانيين في السعودية وتشابه الدواعي الإنسانية لجلبهم إلى لبنان، لفت العسيري إلى أن ذلك من اختصاص السفارة اللبنانية في السعودية. الطلب المقدّم أثار عدداً من ردود الفعل، باعتبار أن من بين المحكومين أحد أعضاء مجموعة الـ13، المحكوم فيصل أكبر الذي كان قد أدلى باعترافات تورطه باغتيال الرئيس رفيق الحريري، قبل أن يعود ويتراجع عنها لأسبابٍ لا تزال مجهولة، علماً بأن المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. إضافة إلى أكبر، هناك السجينان فهد المغامس ومحمد السويّد، العضوان المؤكّدان في تنظيم القاعدة. فالأول حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن لمدة عشر سنوات، فيما قضت بسبع سنوات على الثاني.
من جهة أخرى، أعاد الطلب المقدم من السعوديين طرح مجموعة من التساؤلات حيال مصير سجناء لبنانيين محتجزين في السعودية بتهم مختلفة، في ظلّ ظروف غير معروفة. وترافق مع ذلك الحديث عن مصير اتفاقية تبادل المجرمين بين السعودية ولبنان، أو الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقّعة عام 1998، علماً بأن السفير العسيري ذكر أنه جرى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تبادل المجرمين بين لبنان والسعودية، لكن يُنتظر التوقيع عليها لتصبح سارية المفعول.
وفي الإطار نفسه، علمت «الأخبار» من متابع مطّلع على الملف القضائي القائم بين لبنان والسعودية أنه لا بروتوكول مُعتمداً لتسليم المجرمين. ولفت المتابع المذكور إلى أنه يحق للسعوديين التقدم بالطلب لينظر فيه القضاء اللبناني، ولا شيء يحول دون الموافقة على الطلب. في المقابل، رأى حقوقيون أنه لا يجوز تسليم محكومين قضائيين ثبت تورّطهم في جرائم ضد الدولة اللبنانية.
يُشار إلى أن هناك نحو 13 لبنانياً موقوفين في السعودية، من بينهم علي حسين صباط الذي أُوقف بتاريخ 7/5/2008، والمحتجز حالياً في السجن العام في المدينة المنورة بتهمة السحر والشعوذة، إضافة إلى المواطن اللبناني محمد بسام حمود الذي لا يزال مصيره مجهولاً، علماً بأنه أُوقف في 17/10/2006 على خلفية علاقة تربطه بحزب الله، فضلاً عن فلسطينيين يحملان وثائق لبنانية موقوفين على أراضي المملكة، من دون أن يُعرف عن مصيرهما شيء، وهما: عمران شحادة وخالد عبد الله اللذان أوقفا عام 2009 لأسبابٍ أمنية، علماً بأنه سبق أن أوقف الطلاب الفلسطينيون أحمد رشيد وعلاء غزاوي ومهيب الرشيد عام 2007.