تبنّى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، بالإجماع، قراراً يرفع جزئياً تجميد الودائع الليبية، وينص على إرسال بعثة لمساعدة النظام الجديد على تنظيم انتخابات وصياغة دستور جديد، إضافةً إلى إلغاء بعض العقوبات المفروضة على البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف تمكين المؤسستين من استئناف نشاطيهما. وأعرب المجلس في القرار عن ارتياحه «لتحسن الوضع» في ليبيا، كما كشف عن عزمه التأكد من أن عشرات مليارات الدولارات من الودائع الليبية المجمدة في شباط وآذار الماضيين «ستوضع في أقرب وقت ممكن بتصرف الشعب الليبي». غير أنّ القرار تضمّن فقرة خامسة في البند هاء (من نزار عبّود) تنصّ على «منع انتشار صواريخ ـــــ أرض جو المحمولة على الكتف، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة»، مشدداً على «الوفاء بالتزامات ليبيا في ما يتعلق بالحد من التسلح وعدم الانتشار بموجب القانون الدولي»، وهو ما قارنه بعض المراقبين بالوضع الذي فرضه مجلس الأمن على العراق المحتلّ. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أوضحت أن مجلس الأمن الدولي سيصوّت على القرار بشأن ليبيا، تحت الفصل السابع، لتحرير جزء من الأرصدة الليبية ورفع الحظر عن الرحلات الجوية التجارية. أما الأبرز في القرار، فهو تضمّنه فقرة تنص على نشر بعثة من الأمم المتحدة في ليبيا، يقضي تفويضها بدعم عمل السلطات الليبية للسماح بإعادة إحلال الأمن والنظام و«إدارة الحوار السياسي»، و«تنسيق عمل المجتمع الدولي»، على أن يبقى التفويض باستخدام القوة وفقاً لما ينص عليه القرار 1973 لحماية المدنيين. في غضون ذلك، اشتدّت المعارك في مدينة بني وليد، حيث أعلن المتحدث باسم نظام معمر القذافي، موسى إبراهيم أن قواته «تمكنت من إنزال خسائر جسيمة في صفوف المتمردين، واعتقلت عدداً كبيراً منهم»، متوعداً بأن قواته «استعدّت جيداً لحرب طويلة، ولدينا ما يكفي من سلاح وتجهيزات». وقد واصلت قوات المجلس الوطني الانتقالي، لليوم الثاني على التوالي، تقدمها في بني وليد وسرت، حيث دارت معارك بالأسلحة الثقيلة حول مطار المدينة.
أما سياسياً، فكان الدور لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ليحطّ في العاصمة طرابلس بعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وأشاد أردوغان، بعدما شارك في صلاة الجمعة في ميدان الشهداء، بانتصار الشعب الليبي، معرباً عن سعادته بمشاهدة «الانتصار ونشر الديموقراطية في ليبيا».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)