تعزو بعض المصادر الحكومية الانقطاع في التيار الكهربائي إلى تأخّر الإمدادات الإسرائيلية
ويمهّد ما تقدّم لتطبيق أسعار جديدة للكهرباء ابتداءً من الشهر المقبل، في أعقاب حسْم القاهرة تفاصيل خاصة في عملية الاستجابة لشروط «صندوق النقد» و«البنك» الدولييْن، بما يتيح استدامة الاقتراض وسداد الديون التي باتت تلتهم نحو ثلثي الموازنة. على أن إجراءات رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين بشكل كامل في غضون ثلاثة أعوام، سيتم البدء بتطبيقها بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية صباح الغد أمام الرئيس. وفيما يفترض، وفقاً للبيانات الرسمية المصرية، أن هناك مخزوناً استراتيجياً من الغاز لدى السلطات الرسمية، فإن الحكومة لم تلجأ إليه لأسباب تتعلّق بـ«الأمن القومي» بحسب مصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار» عن «عدم إمكانية اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي سواء الموجود لدى وزارة البترول أو لدى القوات المسلحة، لحل الأزمة بشكل عاجل». وأضاف المصدر أن قرار الحد من الإمدادات للمصانع الكثيفة الاستهلاك للغاز، جاء باعتباره الخيار الأقل ضرراً مع تزايد الغضب الشعبي، على أن تجري «إعادة الضخ لهذه المصانع في أقرب وقت، بالتزامن مع مراجعة الكميات التي يتم ضخها لكل مصنع لتكون بشكل متدرّج وبما يسمح لها بانتظام العمل بأقل الأضرار في أسرع وقت».
وبينما تعزو بعض المصادر الحكومية، الانقطاع في التيار الكهربائي إلى تأخر الإمدادات الإسرائيلية، يفيد الواقع بأن الحكومة المصرية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، خصوصاً أن الأرقام المسجلة للاستهلاك من الطاقة الكهربائية لم تتغير كثيراً عن العام الماضي، إلى جانب توافر المحطات التي يمكنها إنتاج كميات أكبر من الكهرباء، والتي جرى بناؤها خلال السنوات العشر الماضية بقروض من عدة دول، مع الإشارة إلى أن المشكلة باتت في توفير الوقود بشكل منتظم للمحطات، التي توقّف عدد كبير منها عن العمل لعدم القدرة على تشغيله والاستفادة منه. ويأتي ذلك فيما دفع تباطؤ إمدادات الغاز من إسرائيل، الحكومة إلى اتخاذ قرار، منذ بداية الشهر الجاري، باستيراد كميات من مصادر أخرى، عبر مناقصات استثنائية.