يَنتظر «صندوق النقد الدولي» تحديد موعد جديد لزيارة بعثته إلى مصر
وحتى الآن، يَنتظر «صندوق النقد الدولي» تحديد موعد جديد لزيارة بعثته إلى مصر للتأكد من وجود تطبيق جزئي لسعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، وتعزيز لدور القطاع الخاص وبيع عدد من الشركات التي يملكها الجيش بشكل فعلي للقطاع الخاص وليس في إطار شكلي، فيما ستكون زيارة البعثة سريّة من أجل مراجعة الخطوات التي ستقوم بها الحكومة، على أن تعقبها أخرى قبل المراجعة الثالثة المقرّرة في أيلول المقبل. وطالب «الصندوق»، الحكومة، خلال اجتماعات الربيع، بضرورة الإسراع في تطبيق القرارات التي جرى التوافق في شأنها، ولا سيما أن التأخُّر عن إتمام هذه الإجراءات سيؤدّي إلى مزيد من التخفيض الإجباري لقيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، فضلاً عن ضرورة اتّخاذ إجراءات صارمة عبر رفع الفائدة بما يتناسب مع معدّلات التضخّم المسجَّلة، فيما بات مسؤولو «النقد الدولي» متشكّكين إزاء قدرة الحكومة على تطبيق ما يطالب به. وقالت مصادر، لـ«الأخبار»، إن الحكومة تتوقّع الإعلان عن تنفيذ عدد من الصفقات التي تضخّ تمويلاً بالدولار مباشرة من دول الخليج فور انتهاء إجازة العيد، بعد الموافقة على استحواذ مستثمرين رئيسيين على الشركات المعروضة للبيع في حصص، فيما ستتمّ تسوية جميع النقاط الخلافية قبل الإعلان عن الصفقات، وسط جاهزية المستثمرين الذين حصلوا من بلادهم على موافقة لإتمام الاتفاق وحصانة «سياسية» من التشكيك في القيمة التي سيتمّ ضخّها مقابل الحصص المستحوذ عليها.
ومنح الصندوق الفرصة الأخيرة للحكومة المصرية، لأسابيع قليلة ستكون فاصلة بالنسبة إلى وضْع الاقتصاد، وذلك بعد فشل جميع المحاولات السياسية لإيجاد دعم اقتصادي من دون مقابل، وسط محاولات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية عبر بحث اتفاقات للتبادل بالعملات المحلية، على غرار ما يجري ترتيبه مع تركيا في الوقت الحالي لإتمام التبادل التجاري بين البلدَين بالعملات المحلية بدلاً من الدولار، أملاً بزيادة حجم التبادل التجاري مع استئناف العلاقات السياسية.