قالت الرئاسة التونسية، اليوم، إن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، كلّف أستاذ القانون، الصادق بلعيد، برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس «جمهورية جديدة»، مستبعداً الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
وفي أول رد فعل على تعيين الرئيس هيئة استشارية لإعداد دستور جديد، واقتراح إصلاحات اقتصادية، وسياسية، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يرفض المقترحات.

ويتهم المعارضون الرئيس التونسي بمحاولة تعزيز حكم الرجل الواحد، كما واجهت إجراءاته انتقادات في الخارج أيضاً. ويرفض سعيّد هذه الاتهامات ويقول إنه ليس ديكتاتوراً، وإنه يريد تغيير تونس بعد «عقد من الخراب».

واشترطت دول غربية إجراء حوار تشارك فيه النقابات، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، لإعادة تونس إلى المسار الديموقراطي، لمساعدتها مالياً.

وتسارعت وتيرة تعزيز سعيّد لسلطته هذا العام، بعد حلّه المجلس الأعلى للقضاء وتهديده بفرض قيود على جماعات المجتمع المدني، ما أعطى الرجل البالغ من العمر 64 عاماً سيطرة شبه كاملة.