وفي هذا الإطار، تقول الحكومة إنّها أمّنت نحو 100 مليون جرعة، من تعاقدات مختلفة مع جميع الشركات التي بدأت لقاحاتها تُستخدم حول العالم. إلّا أنّه لم يتم اعتماد سوى لقاح "سينوفارم" الصيني، وسط مفاوضات حثيثة للسماح بتصنيع مختلف اللقاحات في مصر، ولا سيّما "فايزر" الذي وصلت المفاوضات بشأنه إلى مرحلة متقدّمة، رغم نقص الإمكانيات الموجودة في آلية التخزين بدرجة حرارة عالية البرودة.
يبدو من الواضح أنّ الحكومة المصرية تدير مسألة التلقيح بشكل عشوائي
علاوة على ما تقدّم، يبدو من الواضح أنّ الحكومة المصرية تدير مسألة التلقيح بشكل عشوائي، وسط تخبّط ظاهر بين قرارات وزيرة الصحة هالة زايد ومستشار الرئيس للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين. فكلٌّ منهما يحمل وجهة نظر مغايرة للآخر، وسط سعيٍ لتوفير أكبر كميات من اللّقاحات بأقلّ الأسعار، فضلاً عن تحقيق عائد مادي من مسألة التصنيع في مصر. ويتعلّق ذلك بشكل خاص باللقاح الصيني، الذي تسعى مصر إلى أن تكون وجهة تصنيعه، وتوزيعه على الدول الأفريقية، وهو ما لم يُحسم بعد، لأسباب تجارية.
تخلّي الدولة المصرية عن مجانية التلقيح، التي أُعلن عنها سابقاً من قبل السيسي، ارتبط بالميزانية الكبيرة التي لا يمكن للحكومة تحمّلها، ولا سيما في ما يتعلّق بسعر لقاح "فايزر"، بينما ستصل تكلفة جرعتي لقاح أكسفورد إلى نحو 100 جنيه للفرد الواحد، ليكون بذلك الأرخص بالنسبة إلى المصريين.