القاهرة | لن يكون لقاح "كورونا" متوفراً لعموم المصريين قبل بداية عام 2022... بهذا، تكون الصورة قد اتّضحت خلال اليومين الماضيين، وهي تقول إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تحدّث عن عمل مبكر ومكثّف لتوفير اللقاح، هو نفسه الذي خرج ببيان رسمي يؤكد أنّ هذا اللقاح لن يكون متوافراً قبل عام 2022، مع تحميل كلفة الجرعات لصندوق "تحيا مصر"، القائم على التبرّعات.تخلّت الدولة المصرية عن دورها في توفير اللقاحات، بعد تصريحات السيسي السابقة بأنّ التلقيح سيكون مجاناً لجميع المواطنين فور توافر الجرعات. فبعد دراسة الكلفة المتوقّعة للّقاحات الجديدة، بات في حكم المؤكّد أنّ ميزانية الدولة لن تكون قادرة على تحمّل كلفة اللقاحات المتعدّدة التي سيتمّ استخدامها، في وقت حصلت فيه مصر على 75 ألف جرعة من اللقاح الصيني كهدية من الإمارات.
وفي هذا الإطار، تقول الحكومة إنّها أمّنت نحو 100 مليون جرعة، من تعاقدات مختلفة مع جميع الشركات التي بدأت لقاحاتها تُستخدم حول العالم. إلّا أنّه لم يتم اعتماد سوى لقاح "سينوفارم" الصيني، وسط مفاوضات حثيثة للسماح بتصنيع مختلف اللقاحات في مصر، ولا سيّما "فايزر" الذي وصلت المفاوضات بشأنه إلى مرحلة متقدّمة، رغم نقص الإمكانيات الموجودة في آلية التخزين بدرجة حرارة عالية البرودة.
يبدو من الواضح أنّ الحكومة المصرية تدير مسألة التلقيح بشكل عشوائي


علاوة على ما تقدّم، يبدو من الواضح أنّ الحكومة المصرية تدير مسألة التلقيح بشكل عشوائي، وسط تخبّط ظاهر بين قرارات وزيرة الصحة هالة زايد ومستشار الرئيس للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين. فكلٌّ منهما يحمل وجهة نظر مغايرة للآخر، وسط سعيٍ لتوفير أكبر كميات من اللّقاحات بأقلّ الأسعار، فضلاً عن تحقيق عائد مادي من مسألة التصنيع في مصر. ويتعلّق ذلك بشكل خاص باللقاح الصيني، الذي تسعى مصر إلى أن تكون وجهة تصنيعه، وتوزيعه على الدول الأفريقية، وهو ما لم يُحسم بعد، لأسباب تجارية.
تخلّي الدولة المصرية عن مجانية التلقيح، التي أُعلن عنها سابقاً من قبل السيسي، ارتبط بالميزانية الكبيرة التي لا يمكن للحكومة تحمّلها، ولا سيما في ما يتعلّق بسعر لقاح "فايزر"، بينما ستصل تكلفة جرعتي لقاح أكسفورد إلى نحو 100 جنيه للفرد الواحد، ليكون بذلك الأرخص بالنسبة إلى المصريين.