المزارعون ينتقدون البيان الوزاري
رأت جمعية المزارعين اللبنانيين أن رفض إدراج بعض المواضيع الزراعية الطارئة في البيان الوزاري هو بمثابة «وصمة عار على جبين هذه الحكومة»، وأشارت إلى أن ما ورد في البيان عن الزراعة «هو استمرار للسياسة السابقة التي دمرت ولم تؤمن بالقطاع الزراعي كقطاع اقتصادي واجتماعي أساسي يسهم في خلق اقتصاد متوازن وقوي».

■ الروزنامة الزراعية غائبة

ودعت وزيري الزراعة الياس سكاف والاقتصاد والتجارة محمد الصفدي إلى الاستمرار في السعي معاً وبالتعاون معها لتحقيق ما طُرح أمام لجنة البيان الوزاري ومجلس الوزراء ولم يتم التجاوب معهما به في ما خص «إعادة تطبيق الروزنامة الزراعية وحماية الإنتاج الوطني وتأسيس المصرف الوطني للإنماء الزراعي وإنشاء السجل الزراعي ومعالجة موضوع الأضرار الزراعية الناتجة من الكوارث وضم المزارعين إلى الضمان الاجتماعي»، آملة منهما إعادة طرح هذه المطالب مع الكتل النيابية التي تهتم بالقطاع الزراعي أمام المجلس النيابي أثناء جلسة الثقة التي تبدأ اليوم.

■ التطوير.. في عهد آخر

وأبدت الجمعية في بيان لها أمس امتعاضها مما ورد في البيان الوزاري عن القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن خلاص وتطوير القطاع لن يكون على يد هذه الحكومة «إذا استمرت في ما بدأت به»، آسفة لأن «لا يكون التغيير في الذهنية قد بدأ مع هذا العهد الذي كان يعول عليه القطاع الزراعي لتصحيح الأخطاء الماضية وفتح صفحة جديدة تؤسس للتنمية الريفية الصحيحة وتحارب الفقر وتخلق فرص العمل».
وذكّر بيان الجمعية بأن المزارعين كانوا يناضلون لتحسين أوضاعهم المعيشية وتنمية الريف ووقف الهجرة، آملين الوصول إلى هجرة عكسية من أحزمة البؤس إلى الأرياف التي بإمكانها تأمين الحياة الكريمة للبنانيين، حتى لو أوجب ذلك إطلاق ثورة الفلاحين، إذ طفح الكيل من هذه السياسة المدمرة للاقتصاد وهذا الإهمال المستشري.

■ بماذا سيتم إرشادنا؟

ووضعت الجمعية بعض الملاحضات على ما ورد في البيان الوزاري بشأن القطاع الزراعي، فأشارت إلى أن من الضروري تعزيز الإرشاد الزراعي وخلق آلية لإيصال المعلومات والتقنيات للمزارعين، ولا سيّما في المناطق النائية التي تعتمد بشكل أساسي على القطاع الزراعي، متسائلة: «ولكن على ماذا سيرتكز الإرشاد، وبماذا سيُنصح المزارعون للزراعة؟، ولا سيّما في ظل عدم وجود سياسة واضحة بشأن حماية الإنتاج الوطني والتصدير وفي وقت تُتخذ فيه القرارات العشوائية بحق القطاع مثل منع تطبيق الروزنامة الزراعية وإلغاء برنامج دعم الصادرات في عز الموسم بعد أن يكون المزارعون قد زرعوا بناء على وضع قائم، ثم يضطرون إلى إتلاف إنتاجهم لعدم استطاعتهم تصريفه.

■ تسليفات «كفالات»

ورأت الجمعية أن زيادة التسليفات للمزارعين عبر شركة كفالات التي يجب أن تمر بالمصارف الخاصة، لا تطال صغار المزارعين في الأرياف بحسب التجربة السابقة، وتعقيداتها لا تسهل الحصول على المبالغ الصغيرة الموسمية التي يحتاج إليها أبناء الريف، وبالتالي ليس أمامنا إلا المصارف المتخصصة التي يجب أن تخدم هؤلاء بتسهيل حصولهم على القروض المدعومة، وكل رفض لإنشاء المصرف الوطني للإنماء الزراعي يهدف إلى تأخير إنقاذ تنمية القطاع الزراعي. وقالت الجمعية إن حاضنات الأعمال للقطاع الزراعي لم تنجح حتى الآن بإحداث أي تقدّم، وبالتالي لا يوجد بديل من مصرف الإنماء الزراعي لمساعدة المزارعين على تطوير أعمالهم وتمويلها.
أما البنود الأخرى الواردة في البيان الوزاري والمتعلقة بالموضوع الزراعي فهي «مواضيع إنشائية اعتدناها، فهي تدغدغ مسامع اللبنانيين ويحاول واضعوها إيهامهم بالاهتمام بالقطاع الزراعي».

■ تأمين صحي موحد

وفي ما خص الموضوع الاجتماعي والخدمات الصحية التي يُحرم منها المزارعون، فقد توقف البيان عند إهمال البيان الوزاري لما اتُّفق عليه بين جميع الأحزاب السياسية اللبنانية والمنظمات المهنية الأساسية، ومن ضمنها جمعية المزارعين، في المنتدى اللبناني حول السياسات الاجتماعية الذي عُقد بدعوة من المفوضية الأوروبية في لبنان، والذي جرى فيه الاتفاق على إقامة نظام تأمين صحي أساسي موحد وشامل لكل اللبنانيين بإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتمويل من الموازنة العامة.
ورأت الجمعية أن ما ورد في البيان الوزاري والموافق عليه من الأحزاب نفسها التي وافقت على مقررات المنتدى اللبناني هو أمر غريب ويضع علامات استفهام على توجهات هذه الأحزاب وجديّتها في معالجة الملفات الوطنية.
(الأخبار)