حيفا ــ فراس خطيب

قرّرت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة بيتح تكفا، أمس، تمديد اعتقال الناشطَين السياسيّين الدكتور عمر سعيد وأمير مخول، اللذين يزعم جهاز الأمن الإسرائيلي العام شبهات «تجسسهما» و«لقاءهما عميلاً أجنبياً تابع لحزب الله»؛ وقد أقرّت المحكمة تمديد اعتقال سعيد أربعة أيام إضافية، بينما قرّرت تمديد اعتقال مخوّل خمسة أيام.
وكان المئات من فلسطينيي الـ 48 قد أقاموا صبيحة، أمس، تظاهرة احتجاجية أمام المحكمة، شارك فيها العديد من الشخصيات القيادية، وعدد من المتضامنين اليساريين من اليهود. ورفع المتظاهرون شعارات تندّد بـ«الاعتقال السياسي» لسعيد ومخول، وطالبوا بإطلاق سراحهما على الفور.
وفيما كانت جلسات المحاكمة جارية داخل القاعة، وقعت مواجهة بين عائلة مخّول وأمن المحكمة، وذلك عندما بدأت عائلة أمير تناديه عن بُعد بعدما لمحته. عندها حاول أمن المحكمة إسكات ابنته هند، وأدّت المناوشات إلى خروج جنان عبده مخول وابنتها هند من قاعة المحكمة.
وكانت المحكمة قد منعت مخول، الذي اعتقل في السادس من أيار الجاري، من لقاء محاميه، ورفضت طلب الدفاع من أجل لقائه لثلاثة أيام إضافية. وسمحت قبل يومين فقط لسعيد، الذي اعتُقل في الرابع والعشرين من نيسان الماضي، بمقابلة محاميه بعد أسبوعين من اعتقاله.
وقال النائب السابق عصام مخول، شقيق أمير، في حديث لـ «الأخبار» أمام المحكمة «بعد يوم كهذا، تقوَّى لديّنا الانطباع بأنَّ ما يجري هو ملاحقة سياسية بامتياز».
من جهتها، قالت جنان عبده مخول في حديث لـ «الأخبار» أيضاً إنّ «هذه الممارسات، وخصوصاً أننا لا نعرف عن أمير شيئاً، تذكّرني بغوانتنامو، المعتقل الأميركي على الجزيرة الكوبية».
في هذه الأثناء، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» عن أستاذ علم الاجتماع في جامعة تل أبيب البروفيسور، يهودا شنهاف، الذي كان أحد المبادرين للتظاهرة، قوله إن «ثمة أهمية لمشاركة يهود في التظاهرة من أجل أن يبرزوا موقفهم، فنحن قلقون مما يبدو أنه ظاهرة يجري من خلالها اعتقال نشطاء سياسيين، الواحد بعد الآخر، ويجري اتهامهم بالتجسس».
ولا يزال ترقّب مجريات القضية سارياً في أوساط الفلسطينيين في الداخل. وكانت كل التيارات والحركات السياسية قد أقامت تظاهرة احتجاجية يوم الاثنين الماضي في مدينة حيفا تنديداً واحتجاجاً على الاعتقال، فيما ينظم التجمّع الوطني الديموقراطي تظاهرة مساء اليوم في قرية كفر كنا، التي يسكنها الدكتور عمر سعيد، احتجاجاً على الملاحقات السياسية.