صحيح أن الضفة منذ أكثر من 10 أعوام، وهي تنفذ عمليات فدائية وتحشد لتكوين كتائب صغيرة محلية للدفاع عن المخيمات والمحافظات، لكن طريقة عمل هذه الكتائب كانت تصطدم كثيراً بآليات التنفيذ والهدف منها. قبل اقتحامات جنين مثلاً، كانت العمليات تنقسم إلى قسمين: عمليات دفاعية عبر انتظار الاقتحامات للاشتباك مع العدو، أو عمليات هجومية في الداخل أو عند الحواجز، وإطلاق نار نحو المستوطنات. لذلك كانت الحملات العسكرية الإسرائيلية ضد «عرين الأسود» و«كتيبة جنين» شرسة جداً للقضاء على أي بذرة يمكن أن تتبلور إلى عمل مسلح واضح في الضفة. الأخطاء كثيرة في إدارة ملف الضفة عند فصائل المقاومة، وإن كان الهدف هو مشاغلة العدو فقط أو تحرير الضفة. وعند تحديد الهدف المرحلي والاستراتيجي يُبنى عليه آليات التنفيذ. وعلى سبيل المثال: ما أهمية إطلاق النار على مستوطنة أو حاجز للاحتلال من مسافة تصل إلى بضعة كيلومترات؟ أليس من الأهم هو التخطيط لعملية نوعية كل عدة أسابيع أو أشهر. ومع كل ما يحصل حالياً في الضفة، فإن «تسونامي» قادم لا محالة في الضفة والقدس.
يشير الموروث النضالي الفلسطيني إلى أن «الشرارة تبدأ في غزة، والخليل تحمل المشعل»، هذا مثبت في خلال الانتفاضات السابقة. ويقول الأجداد من ضمن حكاياتهم الكثيرة، إن «الخلايلة مثل الغزازوة بعقلهم وعقالهم إذا شردوا لا يعودوا». هنا التركيز على الخليل باعتبارها المحافظة الأكثف ديمغرافياً في الضفة الغربية، وتلعب العشائر الدور الأبرز في التصعيد أو التهدئة. وإذا كان الصوت صدح من غزة، فالصدى سيكون في الضفة من شمالها إلى جنوبها مروراً في القدس ورام الله.
يكفي أن نستمع إلى أنتوني بلينكن: «الولايات المتحدة تركز على ضمان عدم انفجار الضفة الغربية». وكذلك قادة الأجهزة الأمنية حذّروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عدة مرات في الأيام الأخيرة من أن الضفة الغربية على حافة اندلاع أعمال عنف كبيرة، وفقاً لـ«تايمز أوف إسرائيل». ومن نقل هذه التحذيرات رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي وغيره من كبار القادة العسكريين، وقالوا إن «إسرائيل تخاطر بفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية وسط الحرب ضد حماس في قطاع غزة والاشتباكات المستمرة على الحدود الشمالية مع حزب الله». هذه التحذيرات أتت من وزير الأمن يوآف غالانت والوزير بيني غانتس، وكانت إحدى جلسات مجلس الحرب تركّز على مصير الضفة. ويشير معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أن «التقارير اليومية عن الحرب في الجنوب والشمال، يكاد مسرح الضفة الغربية أن يُنسى». ويتابع «أنه منذ 7 أكتوبر، قُتل أكثر من 200 فلسطيني هناك في نشاط مكثّف للجيش والشاباك، وتتراكم العناصر المتفجرة التي يمكن أن تؤدي إلى حريق كبير: ضغوط اقتصادية متزايدة، وضعف السلطة الفلسطينية وارتفاع شعبية حماس؛ واستفزازات من قبل المتطرفين اليهود، بتشجيع صارخ من بعض أعضاء الحكومة والائتلاف».
ولكن لماذا انفجار الضفة شبه محتوم إسرائيلياً؟ يأتي القلق المتزايد في أعقاب حجب الاحتلال مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى رفض السماح لنحو 150 ألف عامل فلسطيني بالعودة إلى أعمالهم في الداخل والمستوطنات، وهذان الأمران يرفضهما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش باعتباره وزيراً للمالية. والأهم من كل ذلك هو ما يريده الأميركيون والإسرائيليون من السلطة ومن الرئيس محمود عباس تحديداً، فالحديث عن «سلطة متجددة» وسحب صلاحيات من الرئيس، ومنحها لأطراف أخرى منها العشائري أو الفصائلي، لن يقبل به أبو مازن، وبالتالي، سيكون موقفه أقرب إلى الرفض وسيعبر عنه بطرق أخرى، فمن المحتمل أن يطلق يد «فتح» أكثر، من دون تدخّل الأجهزة الأمنية، لأن دخول الأجهزة على الخط الميداني بقرار رئاسي سيعيد جيش الاحتلال لاحتلال الضفة وتثبيت قوات فيها، ومن ثم إعادة مستوطنات «فك الارتباط» في شمال الضفة. وكشفت «إسرائيل اليوم» أنه «وللمرة الأولى منذ سنوات، بدأ جيش الاحتلال التخطيط لإنشاء مواقع عسكرية في مستوطنات الضفة الغربية وتزويد المستوطنات بمركبات مدرّعة لتكون قادرة على الحماية».
ومع كل الخطط الإسرائيلية، يكفي أن يدخل سلاح نوعي إلى الضفة حتى نرى عدد قتلى الجيش أكبر ومدرّعاته مدمرة أكثر. وعلى هذا شواهد كثيرة، منها ما أعلنه جيش الاحتلال عن اكتشاف نحو 100 عبوة جاهزة للاستخدام أثناء نشاط في منطقة كانت تُعتبر هادئة نسبياً ومنضبطة، هي قرية ترقوميا قرب الخليل. وكذلك مصادرة نحو 50 قطعة سلاح في غور الأردن.