وقالت المنظمة إن عمل الفريق الذي أنشئ في 2016 «لم يرقَ إلى المقاييس الدولية في ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية»، مضيفةً أن هذا الفريق «لم يلبِّ حتى متطلبات ولايته المحدودة في تقييم «الادّعاءات والحوادث» خلال عمليات التحالف العسكرية». ورأت أنه «قدّم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب ووصل إلى نتائج مشكوك فيها».
في هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، «على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقّق بشكلٍ موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكلٍ أو بآخر». وفيما طالبت ويتسن من الحكومات التي تبيع الأسلحة للسعودية «أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن»، اعتبرت أن «عدم قيام هيئة التحقيق التابعة للتحالف بتحقيقات ذات مصداقية أو إجراءات مناسبة، يعزز الحاجة الملحة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى تجديد وتعزيز تحقيقات الأمم المتحدة في انتهاكات جميع الأطراف في اليمن».
Daily Brief: War crimes in Yemen; people with disabilities are political pawns in Georgia (US); asylum seekers in Hungary finally get food; worrying promotions in Nicaragua; international pressure to save Israa al-Ghomgham in Saudi Arabia... https://t.co/Yx7s9j5fep pic.twitter.com/sSgZDxbaFZ
— Human Rights Watch (@hrw) August 24, 2018
أبرز التوصييات التي عرضها تقرير المنظمة:
على الدول الأعضاء في «التحالف» الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية للتحقيق في الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكلٍ مناسب.
إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومحايدة وشفافة في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب.
تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية.
نشر أرقام عن عدد ضحايا الغارات الجوية بشكلٍ منتظم، بما يشمل القوات المشاركة فيها.
عدم استخدام الأسلحة المتفجرة التي تخلف آثاراً واسعة في المناطق المأهولة بالسكان.
إجراء تحقيقات في أي غارة جوية توجِد أدلة ذات مصداقية على احتمال انتهاكها لقوانين الحرب وشاركت فيها الولايات المتحدة، بما يشمل مدّ الطائرات المشاركة بالوقود، تقديم معلومات تتعلق بالاستهداف أو معلومات استخبارية، أو غيرها من أشكال الدعم التكتيكي.
إصدار توضيح علني بشأن الدور الأميركي في النزاع، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتقليص عدد الضحايا المدنيين في العمليات الجوية والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لقوانين الحرب.
إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية وأعضاء التحالف الآخرين.
تعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى السعودية حتى تكف عن غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن (استمرار مبيعات الأسلحة إلى السعودية قد يعرّض المسؤولين الأميركيين للمسؤولية الجنائية).
على مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات مركّزة على محمد بن سلمان وكبار قادة التحالف الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة.