مقالات مرتبطة
ويعزو المحلّل السياسي الإصلاحي، النائب السابق علي ساري، هذه المقاطعة، بالدرجة الأولى، إلى «رفض أهلية معظم المرشّحين الإصلاحيين، من دون مبرّرات مقنعة، وخصوصاً إسحق جهانغيري، الذي كان المنافس الأقوى لإبراهيم رئيسي»، مشيراً إلى أن «رفض أهلية ترشيحه حسم السباق الرئاسي قبل حدوثه». ويضيف ساري، في حديث إلى «الأخبار»، أن «مجلس صيانة الدستور مُطالَب، حتى الساعة، بتفسير سبب رفض أهلية كلّ من جهنغيري، وعلي لاريجاني، ذلك أنّه لم يعطِ جواباً مقنعاً لهما، أو للرأي العام الإيراني». ومن هذا المنطلق، يلفت ساري إلى أنه «إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة، والضيق الاقتصادي الخانق الذي يعاني منه الشعب الإيراني، هناك توجّه لدى شريحة كبيرة من المجتمع إلى مقاطعة الانتخابات»، موضحاً أن تلك الشريحة «لا ترى في المرشّحين الأوفر حظّاً، أي مخلّص أو صاحب حلول لمشاكلها الداخلية وأمنها الاجتماعي».
انسحب مهر علي زاده من السباق الرئاسي بعدما كان محسوباً على الجهة الإصلاحية
وفي معرض الحديث عن النِّسب المرتفعة لحظوظ رئيسي، يرى ساري أن المرشح الأصولي «سيكون أشدّ عداءً ورفضاً للمجتمع الدولي»، مضيفاً في هذا الإطار أن «احتمال عودة المفاوضات، أو رفع العقوبات، سيصبح أقلّ، فيما من المتوقّع ارتفاع التوتّرات مع أميركا وغيرها، الأمر الذي من الممكن أن يجرّ المزيد من العقوبات والعزلة على كاهل الشعب الإيراني». بناءً عليه، يعتبر المحلّل الإصلاحي أن «المقاطعة من شأنها إيصال رسالة للداخل، قبل الخارج، عبر انخفاض نسبة الاقتراع إلى ما دون الـ 40%»، موضحاً أن ذلك يعني أن «الشعب الإيراني سيضغط من أجل إدارة أفضل للسياسات الخارجية والداخلية، أيّاً كان الرئيس الفائز».
في المقابل، يشير أستاذ العلوم السياسية، المُحافظ حميد غفاري، إلى أن انسحاب المرشّح الإصلاحي، مهر علي زاده، جاء على خلفية حصوله على أدنى نسبة من التوقّعات، لم تتعدَّ الـ2%، مقابل أكثر من 60% لرئيسي، مُذكّراً بأن «نتائج الانتخابات النيابية خفّضت التمثيل الإصلاحي إلى ما دون الـ6%». ويرجع غفاري ذلك إلى «التجربة التي خاضها الشعب الإيراني معهم، خصوصاً في الانتخابات التي سبقت انتخاب الرئيس حسن روحاني لولاية ثانية، حين حصد التيار الإصلاحي 100% من مقاعد طهران النيابية، أي 33 مقعداً، ولم تفلح مفاوضاته وسياساته في وضع حدّ للأزمات المتتالية التي عصفت في البلاد». ومن هنا، يرى غفاري أن «الشارع الإيراني بات اليوم، بعد مسيرة الاتفاق النووي، على معرفة أكثر بالمراوغة الأميركية ونكث الاتفاقات والالتفاف على أيّ مفاوضات»، معتبراً أنه لهذا السبب «نرى دعماً كبيراً لرئيسي، الذي يتمتّع بشعبية واسعة في الداخل الإيراني، نظراً إلى نزاهته وإنجازاته في الملفّات القضائية، والثقة التامّة من الرأي العام في طهران بإدارته للصراع الأميركي - الإيراني، ومعرفته بكيفية تسجيل نقاط قوة مثل تلك التي أسّس لها آية الله هاشمي رفسنجاني في وقت ولايته». ويخلص غفاري إلى أن «هذا الأمر أعطى دافعاً إضافياً للتيار الإصلاحي لعدم الدخول في معركة خاسرة، فأخذ خيار المقاطعة العلنية وغير العلنية».
على رغم ما تَقدّم، ينفي غفاري أن «تكون الأمور منتهية لمصلحة رئيسي»، لافتاً إلى أن «المرشّح عبد الناصر همتي يتمتّع بشعبية واسعة، وهو منافس شرس، خصوصاً أن 30% تقريباً من الأصوات لم تُعرف وجهتها بعد، بحسب الإحصاءات». وفي هذا السياق، يشير إلى نقطة أخرى قد تكون لمصلحة همتي، وهي أن «الأصوات المحافِظة ستنقسم بين إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي، الذي لم يسحب ترشيحه»، مبيّناً أن الأخير «يُعدّ، أيضاً، مرشّحاً ذا شعبية لا يُستهان بها، بالإضافة إلى وجود المرشّح الشاب أمير حسين قاضي زاده هاشمي، المقرّب من المحافظين». ويخلص غفاري إلى أنه، بناءً على ذلك، «يجب على الشعب الإيراني عدم الانجرار وراء الشائعات، والتوجّه إلى صناديق الاقتراع لإنجاح العرس الديمقراطي واختيار الرئيس الذي يمثّل طموحاتهم»، مؤكداً أنه «لا يوجد حسم قبل الانتهاء من عملية فرز الأصوات».