ليو: توصّلنا إلى تفاهم جديد حول المسائل المهمة المتعلقة بالاتفاق الذي سيُوقّع
هذه النقاط كان قد أضاء عليها المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، قبل عقد المفاوضات، بالقول إنها مسائل تتعلق بـ«سرقة الملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية، والرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية». تجدر الإشارة إلى أن بكين كانت قد استبقت المفاوضات بالإعلان، الاثنين الماضي، أنها ستُبقي على تعليق الضرائب الجمركية الإضافية التي تستهدف قطاع السيارات، وذلك في بادرة حسن نية واضحة. وكانت تلك الرسوم الإضافية التي تبلغ نسبتها 25% قد عُلّقت بادئ الأمر في كانون الأول/ ديسمبر لثلاثة أشهر لإتاحة المجال أمام الطرفين للتفاوض بأجواء هادئة.
من جهتها، وقبل نهاية المفاوضات بيوم، توقعت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أن تعلن إدارة ترامب، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن توصلها إلى اتفاق مع الصين. ووفق تقرير نشرته، قالت الوكالة إن «الإعلان المتوقع عن الاتفاق ستعقبه قمة بين ترامب وشي لتوقيع الاتفاقية التجارية، لتنتهي حرب الرسوم الجمركية». وأضافت إن «الاتفاقية المتوقعة بين البلدين، ستتضمن التزام الصين بشراء مزيد من السلع الأميركية، بما في ذلك حبوب الصويا والنفط، وكذلك السماح للشركات الأميركية بالملكية الكاملة لنظيراتها في السوق الصينية». ولفتت «بلومبيرغ» إلى أنه في حال إخلال الصين بهذا التعهد، فإن واشنطن لها الحق في فرض عقوبات تجارية على بكين، مستدركة بالقول: «لكن المحيّر في الأمر أن هذه البنود لا يتم تطبيقها حالياً، وإنما بحلول عام 2025». وختمت الوكالة بالقول إن «هنالك شروطاً أخرى تعهدت الصين بتطبيقها في عام 2029، لكنها غير ملزمة، ربما سيعلن عنها في الاتفاق». وتعقيباً على تقرير «بلومبيرغ»، رأى مصرفيون أميركيون أن مشروع الاتفاق التجاري الذي تم بين الجانبين «غريب جداً»، متوقعين أن يكون الاتفاق «مرناً مع بكين وأن يتم تطبيقه بعد 5 سنوات، وهو ما يعني أنه صُمّم خصيصاً لضمان فوز الرئيس ترامب بفترة رئاسية ثانية».