وفي حين لم تحدد الشركة، حتى الآن، الجهة التي تقف وراء الصفحات التي حجبتها، أكدت مديرة العمليات في «فايسبوك»، شيريل ساندبرغ، في اتصال هاتفي مع «ذي غادريان» أن هؤلاء استخدموا «الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لإخفاء مواقعهم، وخدمات الهاتف عبر الإنترنت لإخفاء هوياتهم». وفق ساندبرغ، تبين أن هؤلاء دفعوا أيضاً لطرف ثالث نحو 11 ألف دولار (بالدولار الأميركي والكندي)، لإنفاقها على 150 إعلاناً مروّجاً له على «فايسبوك» و«إنستغرام». تصريح ساندبرغ جاء توضيحياً لبيان الشركة التي رأت أن هذه التصرفات «غير مسموح بها في فايسبوك، لأننا لا نريد أن يقوم أفراد أو منظمات بإنشاء شبكات من الصفحات لتضليل الآخرين».
يذكر أن الشركة كانت قد حجبت عدداً من الصفحات التي اعتبرت أن نشاطها يهدف إلى التأثير على العمليات الانتخابية في مختلف البلدان حول العالم، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وربطت تلك الصفحات بـ«وكالة أبحاث الإنترنت» الروسية (مقرها سان بطرسبرغ). إلا أن موسكو أكدت، مراراً، عدم وجود أي علاقة لها بمحاولات التأثير على الانتخابات الأميركية، ورفضت كل الاتهامات الموجهة إليها بهذا الخصوص.
It’s clear much more work needs to be done before the midterms to harden our defenses, because foreign bad actors are using the exact same playbook they used in 2016 — dividing us along political and ideological lines.
— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) July 31, 2018
As Dan Coats said, the warning lights are blinking red. https://t.co/ifev077BHe
ردود فعل
في غضون ذلك، قال عضو الكونغرس الديموقراطي، آدم شيف، إن إعلان «فايسبوك»، «يُظهر ما كنّا نخشاه منذ وقتٍ طويل، عناصر خارجية شريرة تحمل بصمات روسية تواصل التأثير على منصات التواصل للتدخل في الانتخابات الأميركية». من جانبٍ آخر، اعتبر السيناتور الديموقراطي، مارك وارنر، أن الإجراء «يمثّل دليلاً على استمرار الكرملين في استغلال منصات التواصل الاجتماعي، مثل فايسبوك، لنشر الأخبار الكاذبة. وأنا سعيد أن الشركة اتخذت بعض الخطوات لعلاج هذه المشكلة».
يذكر في هذا الإطار، أن إجراء «فايسبوك» يأتي بعد اجتماع عقد، في أيار/مايو الماضي، بين ثمان من الشركات الأكثر نفوذاً في صناعة التكنولوجيا وكبار المسؤولين في الاستخبارات الأميركية ووزارة الأمن الداخلي (DHS) لمناقشة الاستعدادات للانتخابات النصفية. الاجتماع الذي عُقد في مقر «فايسبوك» في مدينة مينلو بارك في ولاية كاليفورنيا، أتى في سياق مساعي قطاع صناعة التكنولوجيا لتطوير روابط أوثق مع سلطات إنفاذ القانون لمنع إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتحسباً من «تكرار سيناريو التدخل الروسي» المزعوم الذي حدث أثناء الحملة الرئاسية لعام 2016.