مقالات مرتبطة
-
تفاؤل تركي بالوساطة الجديدة: حان وقت «المصالحة» محمد نور الدين
والواقع أن الجمود الذي ضرب الملف السوري على الأصعدة كافة، بما فيها مسار «اللجنة الدستورية»، منح الأكراد وقتاً طويلاً لتنظيم مناطق سيطرتهم، في ظل الرفض الروسي والأميركي لأي عملية عسكرية تركية جديدة تقضم خلالها أنقرة المزيد من الأراضي السورية، بعد أن سيطرت على عفرين وتل أبيض. وبذلك، اقتصرت العمليات العسكرية التركية على القصف الجوي والمدفعي، والذي لم يمنع «حزب الاتحاد الديموقراطي» الذي يقود «قوات سوريا الديموقراطية»، في مناطق «الإدارة الذاتية»، من التمهيد لانتخابات محلية يسعى عبرها إلى تثبيت سلطة الأمر الواقع. وفي خضم هذه الظروف، جاء الانفتاح العراقي - التركي، والذي جلاه اللقاء بين رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني والرئيس التركي، ليحرك المياه الراكدة، ويعطي دفعاً جديداً لمسار المصالحة، خصوصاً بالنظر إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع السوداني بالرئيس السوري، بشار الأسد، إلى جانب الانفتاح العربي (الخليجي تحديداً) على دمشق، والدفع نحو مصالحة سورية – تركية تفتح الباب أمام الحركة التجارية بين دول الخليج وأوروبا، والتي تمر عبر سوريا وتركيا، ما يتطلب إعادة فتح الطرقات الرئيسية، لتنشأ معادلة اقتصادية جديدة داعمة للانفتاح بين الطرفين تقوم على مبدأ «الكل رابح».
ثمّة معوقات تواجه الانفتاح بين الطرفين، من بينها الموقف الأميركي الداعم لـ«الإدارة الذاتية»
ورغم التفاؤل الروسي بالمساعي الأخيرة، والتي من المنتظر أن تنطلق فعلياً بلقاء سوري – تركي تحتضنه بغداد، ثمّة معوقات تواجه الانفتاح بين الطرفين، من بينها الموقف الأميركي الداعم لـ«الإدارة الذاتية»، والذي ينتظر مصيرُه نتائجَ الانتخابات الرئاسية الأميركية، في ظل رغبة الرئيس الحالي، جو بايدن، في الإبقاء على قواته غير الشرعية في سوريا، ورغبة منافسه، الرئيس السابق دونالد ترامب، في الانسحاب من هذا البلد، وتفاوت علاقة أنقرة بواشنطن في حال صعود أي من الإدارتين. كذلك، تمثّل إدلب وما تحتويه من فصائل «جهادية» مشكلة شديدة التعقيد، بسبب امتداد وجود بعض الفصائل نحو تركيا، ما قد يفتح الباب أمام انتقالها إلى الجانب الآخر من الحدود. كما أن أيّ عملية عسكرية جديدة قد تدفع نحو موجة نزوح إضافية، الأمر الذي يعني مضاعفة أزمة اللاجئين بدلاً من حلحلتها، خصوصاً أن هذه الأزمة تواجه بدورها معوقات أميركية تحول دون معالجتها، أبرزها منع مشاريع «التعافي المبكر» التي تمهّد لعودة اللاجئين، والمحاولات المستمرة لإفشال تنظيم عمليات عودة طوعية من الأردن ولبنان، ومضاعفة العقوبات الاقتصادية لمنع انتعاش الاقتصاد السوري.
وإلى جانب ذلك، ثمة عوامل أخرى ترتبط بمدى قدرة تركيا على فرض رؤيتها السياسية على الفصائل في مناطق نفوذها، بعد أن أظهر بعضها ممانعة لإجراء ميداني بسيط يتعلق بفتح معبر يربط مناطق انتشار الفصائل بمناطق سيطرة الحكومة (معبر أبو الزندين في ريف حلب)؛ إذ تعرض المعبر لهجوم مسلح تم خلاله تدمير عدد من الغرف، قبل أن تتدخل قوة عسكرية تركية وتقوم بالقبض على عدد من المشاركين في الهجوم. والواقع أن عدم اليقين تجاه سطوة أنقرة على جماعاتها، قد يفتح الباب أمام واشنطن لاستمالة هذه الجماعات، عبر مشروعها الداعي إلى توحيد المساحات الخارجة عن سلطة الحكومة السورية، خصوصاً أن وجود أحد الطرفين، أي الفصائل و«قسد»، بات مرهوناً بوجود الآخر، وباستمرار القطيعة السورية – التركية، ما يفسّر تصاعد الأصوات الغاضبة من التحول التركي في الأوساط المعارضة، وفي معاقل «قسد» التي قامت أخيراً بالتضييق على حركة الانتقال بين مناطقها وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة، وحصرت سفر الأفراد بالطلاب والمرضى، وأصدرت بياناً هاجمت عبره مساعي التطبيع القائمة.