جاء في تعميم الاتحاد الأخير 43/2010 وفي بنده الأول «... تأليف لجنة تحقيق اتحادية من السادة هاشم حيدر، ريمون سمعان وجورج شاهين تدرس كل الأمور المتصلة بالتحكيم وما صار يثار حوله من علامات استفهام....». خطوة جيدة تبعتها استقالة الأمين العام بالوكالة جهاد الشحف عبر بيان طاول فيه رئيس لجنة الحكام محمود الربعة وأداءه في رئاسة اللجنة. هي أيضاً خطوة جدية في الشكل لكونها ترفع سقف الاعتراضات على الأداء التحكيمي في مباريات كرة القدم، الذي تتحمل مسؤوليته لجنة الحكام ككل، قبل الحكام الواقعين تحت ضغوط رئيس اللجنة ومساعديه، ما عدا بعض الحكام القليلين الذين يسيرون بركب الربعة وأهوائه ومتطلباته، التي يعرفها تماماً معظم الحكام.
دعوات إلى استقالة الربعة

دعوات كثيرة وُجّهت إلى الربعة للاستقالة من رئاسة اللجنة، بعضها من القريب، وبعضها من الحبيب، وبعضها من العالم ببواطن الأمور، لكن هل تنحّي الربعة يعيد إلى الجهاز التحكيمي عافيته ويحل مشاكله؟ الجواب هو لا، إذ إنّ ما وصل إليه المستوى التحكيمي تتحمّل مسؤوليته لجنة الحكام ككل بكامل أعضائها، الذين قبلوا أداء دور «الكومبارس»، وتهميشهم دون مساءلة رئيس اللجنة عن أدائه، فكانوا أشبه «بشهود الزور»، الذين تعاموا عمّا يحصل، إما خوفاً على مصالحهم الشخصية، إن كان على الصعيد الداخلي... أو الخارجي، أو لمصلحة أندية معينة كانت تستفيد من أداء الربعة.
هؤلاء الأعضاء وقفوا متفرجين على رئيس لجنتهم وهو يتمادى في الأخطاء، وآخرها ما حصل مع الحكم وارطان ماطوسيان، إذ تجاهل الربعة أخطاءه في مباراة النجمة والراسينغ، ثم النجمة والمبرّة ليوكل إليه إدارة ثلاث مباريات دفعة واحدة (لبنان وقطر، النجمة والصفاء، والأنصار والإصلاح).
وهؤلاء الأعضاء كانوا يتفرجون على الربعة وهو يمارس شتى أنواع الضغوط على الحكام الذين يخطئون مع فريق الأنصار، فيما لا يكلّف نفسه عناء حضور الجلسة الأسبوعية لمشاهدة أخطاء مباراة العهد والصفاء وغيرها.
وهؤلاء الأعضاء تفرّجوا على الربعة وهو يمارس سياسة أدت الى «تهشيل» الحكام الى درجة أنّ طاقم حكّام أصبح يقود ثلاث مباريات في يوم واحد (أشبال، شباب وثالثة)، أي ما يعادل خمس ساعات من المجهود البدني. فأمس الأحد قاد طاقم حكام مؤلف من هادي سلامة ووليد دمج وعلي المقداد مباراتين متتاليتين على ملعب الصفاء، الأولى بين الراسينغ والأنصار في دوري الناشئين، والثانية بين الإصلاح وطرابلس في دوري الشباب.
السياسة الخاطئة أوصلت عدداً من الحكّام إلى مرحلة «القرف» فابتعدوا عن الملاعب حتى أصبح الحكم السابق الخمسيني أحمد خاطر يقود مباريات في الدرجة الثالثة، ولم يعد بالإمكان الاستغناء عن الحكام حتى مع توقيفهم، إذ يقود حكام مُبعدون عن مباريات الدرجة الأولى بسبب أخطائهم مباريات في الدرجة الثالثة والشباب. تلك السياسة حوّلت تقرير مراقب الحكام إلى ورق «للف المناقيش»، ما أدى الى غياب بعض المراقبين عن المباريات، وإذا حضروا فمن أجل تشجيع فرقهم ودعمها، وفي الجلسة الأسبوعية تكون مداخلة المراقب «فضيحة» بكل معنى الكلمة، فيما دور المراقب أكبر بكثير، فهو الذي يحدد إذا كان الحكم في المباراة جدياً أو سيّئاً، وإذا كان يستحق التعيين في الأسبوع التالي أو لا. والتقويم لا يكون عبر حالات محدودة يعلم الله من يُعدّها و«يمنتجها» ويحضرها الى الجلسة، ولا يكون تقويم الحكم عبر حالة تسلل أو ركنية أو رمية تماس. فأداء الحكم يمتد على مدى ساعة ونصف ساعة من التحركات والقرارات والإجراءات والتعامل مع اللاعبين، وبالتالي فإن المراقب هو وحده من يجب أن يحكم على أداء الحكم ولا أحد سواه.
هناك مقولة في لبنان تفيد أن «تأليف اللجان هو مقبرة القرارات»، وهذا ما يضع اللجنة الثلاثية المكلفة أمام مسؤولية الخروج عن هذه القاعدة والتقدم بمقترحات عملية للجنة العليا للاتحاد، كي يحصل التغيير الشامل، وإدخال دماء جديدة الى الجهاز التحكيمي، فأعضاء لجنة الحكام «خدموا عسكريتهم والله يعطيهم العافية»، ولكن كفى وأصبح لازماً تأليف لجنة جديدة بأسماء حكام يُعيدون الثقة الى الأندية، التي لم تستطع محو صورة المرحلة السابقة على صعيد الجهاز التحكيمي.

لجنة جديدة

فما المانع أن يكون سبع فلاح ومحمد عبد الله سعد وحيدر قليط وبشير أواسة ومحمد المولى ومصطفى طالب وطلعت نجم وبسام عياد أعضاء اللجنة الجديدة. فهؤلاء قادرون على إعادة الروح الى الجهاز التحكيمي، وتعزيز الثقة به حتى يعود الحكام المبتعدون وهم يشعرون بأنهم سيُنصفَون ويأخذون حقهم، إضافةً الى عدم وجود مصالح مباشرة لهؤلاء الأشخاص مع بعض الحكام.
التغيير الشامل سيساعد على تطوير حكام جيدين كجميل رمضان ومحمد درويش وعلي المقداد وجاد طباجة ومحمد رمال وربيع عميرات وعلي سرحال وسامر بدر وعبد الله طالب، بعيداً عن المحسوبيات، فيصبح هناك جيل جديد من الحكام يخلف الحاليين. هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى رئيس يقودهم بشفافية، ويفرض القانون أن يكون عضواً من اللجنة العليا للاتحاد، «ما في مشكلة» فريمون سمعان موجود، وهو ترأس اللجنة سابقاً وما زال معظم الحكام حتى اليوم يترحمون على أيامه ويذكرونها بالخير. فسمعان يقبل هذه المهمة من باب الواجب الرياضي، وإثبات عدم صوابية المقولة التي يذكرها الرئيس الحالي محمود الربعة بأنه «لا يريد هذه المهمة ولكن يجبرونه عليها».
على كل حال، سنوات مرّت على رئاسة الحاج محمود الربعة للجنة فوصل التحكيم الى ما وصل إليه، وبالتالي أصبح التغيير مطلوباً. فهو قد يكون شخصاً ناجحاً على الصعيد الشخصي والرياضي والإداري، لكن في لجنة الحكام حصل ما حصل من فشل، وبالتالي أعضاء اللجنة يجب عليهم فتح المجال أمام آخرين ليصلحوا ما فسد...
لكن يبقى الهاجس لدى المتابعين أن يجري تمييع المسألة وحلّها على الطريقة اللبنانية، والاعتماد على الوقت كي يبلسم الجراح، وخصوصاً مع توقف الدوري أكثر من شهر، وبالتالي يكون الاتحاد ولجنته قد سقطا في الامتحان تحت مقولة «فالج لا تعالج».

طرابس ينفرد بالصدارة

انفرد طرابلس الرياضي بصدارة بطولة الدرجة الثانية لكرة القدم بفوزه على ضيفه حركة الشباب 2ـ0 في المرحلة الـ11. وسجل الإصابتين جمال عبيد (23) وربيع محمود (35). واستفاد طرابلس من تعادل المتصدر السابق الخيول ومضيفه الأهلي النبطية 2ـ2. سجل للأهلي حسام ظاهر (2) وموسى أحمد (9)، وللخيول فضل السيد (46) وحمزة محمود (69). وتساوى الأهلي صيدا نقاطاً مع الخيول بفوزه على ضيفه الاجتماعي 3ـ1. سجل للفائز أحمد فقيه (2) والفلسطيني أحمد اليمني (10) ومحمد ناصر (25)، وللاجتماعي عمر الياسين (62). وصعد الإرشاد إلى المركز الرابع بفوزه على ضيفه المودة 1ـ0، سجله فؤاد حجازي (91). وفاز السلام زغرتا على ضيفه الحكمة 1ـ0 سجله علي طنيش (19). وتغلب الشباب طرابلس على ناصر بر الياس 2ـ1، سجل للفائز عمر ملحم (21 و83)، وللخاسر محمد موسى (25). وعاد النهضة بفوز على المحبة طرابس 3ـ2، وسجل للنهضة فيدال حيمور (58 و64) ومصطفى الحاج (79)، وللمحبة محمد غنام (4 و50). وتصدر طرابلس بـ27 نقطة أمام الخيول بـ25 والأهلي صيدا بفارق الإصابات، والإرشاد رابعاً 22، والاجتماعي خامساً 20، والمودة سادساً 18، والسلام سابعاً 16، والشباب طرابلس ثامناً 14، والنهضة تاسعاً 13، والأهلي النبطية عاشراً 12، وناصر الـ11 بـ6 نقاط بفارق الإصابات أمام حركة الشباب، والحكمة الـ13 بـ5 نقاط بفارق الإصابات أمام المحبة الأخير.