المسار الذي رسمته الوكالة، ينطلق من أن الحكومة ستواجه تحديات تتعلق بتحسين صدقيتها في وضع السياسات وتنفيذها، وسط صعوبة في تحليل الوضع الحالي بسبب تسارع التطورات. فهي أشارت إلى أن المصارف فرضت قيوداً «ناعمة» على عمليات السحب والتحويل، «ما يثير التساؤلات حول النظام النقدي». وتفسّر الوكالة عملية فرض قيود على سحب الدولارات، مشيرة إلى أن «شحّ الدولارات يزيد كلفة التحويل من الليرة إلى الدولار في السوق غير النظامية. لذا، فإن هناك سوقين لسعر صرف الليرة مقابل الدولار للمرة الأولى في البلاد».
وأوضح التقرير أنه انسحبت من لبنان رساميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 بقيمة 2.1 مليار دولار، موضحاً أن نمط نموّ الودائع المقيمة وغير المقيمة «تغيّر بسبب ضعف ثقة المستثمرين وارتفاع المخاطر على تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة». فعلى المدى القصير، تتوقع الوكالة أن تكون احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية كافية لتمويل عجز الحساب الجاري المقدر بقيمة 13 مليار دولار في 2019، وأن تموّل حاجات الدين وخدمته في تشرين الثاني 2019 البالغة 1.5 مليار دولار استحقاقات سندات يوروبوندز وفوائدها بقيمة 1 مليار دولار، «لكن الضغوط ستتجدّد على احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية والقابلة للاستعمال والمقدرة حالياً بقيمة 19 مليار دولار».
2.1 مليار دولار هُرّبت من لبنان في 8 أشهر
وتحدثت الوكالة عن شراء مصرف لبنان الوقت. «منذ نهاية السنة الماضية، امتصّ مصرف لبنان السيولة بالعملة المحلية عبر إصدار شهادات إيداع وعمليات مالية (هندسات) للتخفيف من المضاربات على العملة المحلية. هذا الأمر اشترى المزيد من الوقت للسلطات المالية لوضع خطة الموازنة وخطة اقتصادية. على أي حال، ارتفعت نسبة الدولرة إلى مستويات عام 2007 حين بلغت 73%».
وتتوقع الوكالة أن يبلغ العجز الإجمالي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات 2019 - 2022، وأن يزداد الدين الحكومي إلى 157% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2022، مقارنة مع 140% في 2018. وهي تشير إلى أن «وضع لبنان قيد المراقبة يعكس مخاطر الجدارة الائتمانية من زيادة الضغوط المالية الخارجية والنقدية... هذه الخطوة تعكس تقلص التدفقات الخارجية التي ستفاقم الضغوط المالية والنقدية، فيما قدرة الحكومة محدودة للاستجابة للمطالب الاجتماعية. إن الضغوط الاجتماعية ومحدودية قدرة المؤسسات في لبنان على الاستجابة لها يمكن أن تضغط أكثر على الثقة وعلى الاحتياطات بالعملات الأجنبية. المؤشرات تقول إن هناك إمكانية بنسبة واحد من اثنين في اتجاه خفض التصنيف».