جدّد رئيس الجمهورية العماد عون مطالبته بالعودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين السوريين إلى بلدهم، مؤكداً أنّ تداعيات النزوح «تجعل الاستمرار في تحمّل هذا العبء غير ممكن». وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أكّد رفضه «كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني»، و«أيّ مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ».
أبرز ما جاء في خطاب عون:
الأمم المتحدة تدرك أن واقعها اليوم يستوجب تطويراً جدياً للدور المستقبلي المأمول منها
بعض الدول تتمنّع عن تنفيذ قرارات لا تناسبها، حتى لو كانت لها صفة الإلزامية والفورية، من دون أي مساءلة أو محاسبة
القرار 194، الصادر عام 1948، والذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم بقي حبراً على ورق
لكي تكون الأمم المتحدة «قيادة عالمية» وذات أهمية لجميع الناس، لا بد من مشروع إصلاحي يلحظ توسيع مجلس الأمن ورفع عدد الدول الأعضاء واعتماد نظام أكثر شفافية وديموقراطية وتوازناً
لبنان تمكن من تثبيت أمنه واستقراره بعدما قضى على الإرهابيين؛ سياسياً، أجرى انتخاباته النيابية وفق قانون يعتمد النسبية؛
اقتصادياً وضع لبنان الخطوط العريضة لخطة اقتصادية تأخذ في الاعتبار مقررات مؤتمر «سيدر»
الأعداد الضخمة للنازحين وتداعياتها على المجتمع اللبناني تجعل الاستمرار في تحمّل هذا العبء غير ممكن
بما أن الجزء الأكبر من الأراضي السورية أصبح آمناً، تحدثت عن العودة الآمنة للنازحين إلى بلادهم، وميّزت بينها وبين العودة الطوعية
أعيد تأكيد موقف بلادي الساعي إلى تثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين الى أرضهم
نرفض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، ونرفض قطعاً أيّ مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ
نرحّب بأيّ مبادرة تسعى إلى حل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية
المقاربات السياسية الدولية للشرق الأوسط تفتقر الى العدالة، والقضية الفلسطينية هي خير تجسيد لهذه الصورة
إقرار قانون «القومية اليهودية لدولة إسرائيل»، التهجيري القائم على رفض الآخر، يعلن صراحة ضرب كل مساعي السلام ومشروع الدولتين
هل انتهت معاناة اللاجئين لينتهي دور الأونروا أم أن الهدف من تعطيل دورها هو التمهيد لإسقاط صفة اللاجئ، ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطين
الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 لا تزال مستمرة، براً وبحراً وجواً، على الرغم من التزام لبنان الكامل به